خاص : سودان لايف
تحركات قانونية سودانية لملاحقة شبكات الإخوان بعد التصنيف الأمريكي
كشفت جهات قانونية ومدنية سودانية عن بدء تنسيق واسع لتحركات داخلية وخارجية، تهدف إلى الحد من نشاط شبكات الإخوان المسلمين، وذلك عقب دخول قرار الولايات المتحدة بتصنيف التنظيم ككيان إرهابي حيّز التنفيذ.
تحرك منظم بدعم دولي
وأوضحت هذه الجهات، الثلاثاء، أن القرار الأميركي يمثل نقطة انطلاق لجهود قانونية ودبلوماسية تستهدف ملاحقة المجموعات المرتبطة بالتنظيم، بما في ذلك الشبكات العابرة للحدود التي يُشتبه في تهديدها للأمن الإقليمي والدولي.
وأكدت أن التحركات الحالية تشمل جمع دعم فني وسياسي ودبلوماسي، تمهيدًا لاتخاذ خطوات أكثر تأثيرًا خلال المرحلة المقبلة.
وأشار محرر سودان لايف إلى أن هذه التطورات تعكس انتقال الملف من الإطار السياسي المحلي إلى مسار دولي أكثر تعقيدًا وتأثيرًا.
توقعات بعقوبات وملاحقات دولية
وتوقعت مصادر قانونية أن يتبع التصنيف الأميركي إجراءات إضافية، تشمل إصدار مذكرات توقيف دولية، وفرض عقوبات جديدة، إلى جانب نشر قوائم بأسماء شخصيات عسكرية وسياسية يُعتقد ارتباطها بتمويل أو دعم مجموعات مسلحة.
كما يُرجح أن تشمل هذه الخطوات تنسيقًا مع وزارة الخزانة الأميركية والاتحاد الأوروبي، ما قد يؤدي إلى تضييق الخناق على الشبكات المالية المرتبطة بالتنظيم.
دور لجنة إزالة التمكين
وفي السياق، أشارت المعلومات إلى أن لجنة إزالة التمكين كانت قد احتفظت بقاعدة بيانات واسعة حول عضوية التنظيم وأنشطته منذ سقوط نظام 2019، قبل أن يتم حلها في أكتوبر 2021.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن هذه الملفات قد تشكل أساسًا لأي تحركات قانونية مستقبلية، خاصة في ما يتعلق بتتبع الأصول والشبكات الاقتصادية المرتبطة بالتنظيم.
تحالفات مدنية لمواجهة النفوذ
من جانبه، قال خالد عمر، القيادي في تحالف “صمود”، إن دخول القرار الأميركي حيز التنفيذ يمنحه قوة قانونية كبيرة، مشيرًا إلى أن القوى المدنية بدأت تنسيق جهود مشتركة لإضعاف نفوذ الحركة الإسلامية داخل السودان.
وأضاف أن التنظيم يعتمد، وفق تقديره، على استغلال الصراعات والانقلابات لتعزيز نفوذه، داعيًا إلى استهداف شبكاته المالية التي تُستخدم في دعم العمليات العسكرية.
نفوذ ممتد داخل الدولة
وتشير تقديرات قانونية إلى أن نفوذ التنظيم لا يزال ممتدًا داخل مؤسسات الدولة، بما في ذلك الأجهزة الأمنية والعسكرية، إلى جانب شبكة مصالح اقتصادية تعمل في عدة دول.
وفي هذا السياق، قال محمد نور، الأمين العام لتجمع “تضامن” للضباط المتقاعدين، إن بعض العناصر المرتبطة بالتنظيم ما زالت تشغل مواقع قيادية داخل وحدات عسكرية، نتيجة لسياسات الاستيعاب التي تمت بعد عام 1989.
مرحلة جديدة من المواجهة
بدوره، اعتبر الناشط الحقوقي عمار نجم الدين أن دخول القرار الأميركي حيز التنفيذ يمثل بداية لتحرك منسق لتفكيك بنية التنظيم، مشيرًا إلى احتمال تشكيل تحالف دولي لمكافحة الإرهاب في السودان.
وأضاف أن هذه الخطوات قد تنهي الغطاء السياسي لأي جهة تتحالف مع التنظيم، وتفتح الباب أمام ملاحقة أذرعه العسكرية والمالية، ما قد يفرض واقعًا سياسيًا جديدًا في البلاد.
وأشار محرر سودان لايف إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد تصعيدًا قانونيًا ودوليًا غير مسبوق، في ظل تداخل الملفات الأمنية والسياسية والاقتصادية المرتبطة بالتنظيم.
