متابعات – سودان لايف نيوز – قال رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك، في مقابلة صحفية، إن السودان بحاجة عاجلة إلى صياغة عقد اجتماعي جديد يقوم على المواطنة المتساوية والديمقراطية والعدالة، محذراً من مخاطر العودة إلى أنماط الحكم الهشة التي قادت إلى الانقلابات والحروب المتكررة.
وبحسب محرر سودان لايف نيوز، أوضح حمدوك أن البلاد تقف عند مفترق طرق حاسم، مشيراً إلى أن مستقبل السودان يتوقف على تنفيذ إصلاحات دستورية واقتصادية وهيكلية عميقة تؤسس لدولة حديثة، أو المضي نحو مسار جديد من الاضطراب والانهيار.
وتناول حمدوك موقع الحركة الإسلامية في مرحلة ما بعد الحرب، مؤكداً أنه لا يمكن السماح بإعادة إنتاج مشروع التمكين أو عودة القوى التي قال إنها ساهمت في تدمير الدولة وإغراقها في الصراعات. وأضاف أن التعامل مع التجربة الإسلامية يجب أن يتم وفق قواعد ديمقراطية وقانونية واضحة، مستشهداً بتجارب دولية مثل تجريم النازية في ألمانيا والفاشية في إيطاليا، إضافة إلى تجربة العدالة الانتقالية في جنوب أفريقيا.
وأشار إلى أن أي مشاركة سياسية مستقبلية ينبغي أن تقوم على رفض الانقلابات، ومنع توظيف الدين لتحقيق أهداف سلطوية، والالتزام بمبادئ الدولة المدنية.
وفي ما يتعلق بعلاقة الجيش بالسلطة، شدد حمدوك على أن استقرار السودان لن يتحقق دون إعادة تعريف دور المؤسسة العسكرية وإنهاء تسييسها، مؤكداً ضرورة تحويل الجيش إلى مؤسسة مهنية موحدة بعقيدة وطنية واضحة، تخضع للسلطة المدنية ضمن عملية إصلاح أمني وعسكري شاملة. وحذّر من أن استمرار تدخل الجيش في السياسة ووجود مليشيات موازية يقوض مفهوم الدولة ويجعل السلاح بديلاً عن الإرادة الشعبية.
وختم حمدوك حديثه بالتأكيد على أن وقف الحرب يمثل المدخل الأساسي لأي انتقال حقيقي، داعياً إلى توافق وطني واسع يعالج جذور الأزمة ويعيد صياغة العلاقة بين الدولة والمجتمع على أسس جديدة بعيدة عن العنف والدمار.
