متابعات – سودان لايف نيوز
طالبت هيئة محامي الطوارئ في السودان السلطات بالكشف عن الوضع القانوني للمطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية، وعلى رأسهم الرئيس المعزول عمر البشير، ووزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم حسين، ورئيس حزب المؤتمر الوطني أحمد هارون، بدلاً من ملاحقة الصحفيين الذين يكشفون الحقائق للرأي العام.
جدل بعد سحب ترخيص الصحفية لينا يعقوب
في بيان صدر يوم السبت 20 سبتمبر 2025، عبّرت الهيئة عن قلقها البالغ تجاه قرار وزارة الثقافة والإعلام والسياحة القاضي بسحب ترخيص الصحفية ومديرة مكتب قناتي العربية والحدث لينا يعقوب.
وجاء القرار على خلفية تقرير تلفزيوني بثته القناة يوم 17 سبتمبر، تناول فيه موقعًا يُعتقد أنه مقر إقامة للبشير وعدد من أعوانه داخل قاعدة مروي الطبية شمال البلاد.
دعوة للشفافية ومساءلة المسؤولين
وأكدت الهيئة أن واجب الحكومة يتمثل في توضيح الوضع القانوني للمطلوبين دوليًا، لا التضييق على الصحافة. واعتبرت أن الخطوة تمثل انتهاكًا صارخًا لحرية الإعلام وحق الشعب في الوصول إلى المعلومات.
وأشار البيان إلى أن تجاهل ملف المطلوبين، في وقت تتحدث فيه تقارير عن تحركاتهم بحرية داخل السودان، يثير الشكوك حول التزام السلطات بمبدأ العدالة والمحاسبة. ولفت إلى أن إطلاق سراح عبد الرحيم حسين ووضعه تحت الإقامة الجبرية دون مسار قضائي واضح يعكس ازدواجية المعايير.
مخاوف من تقييد العمل الصحفي
وكانت وزارة الإعلام قد أوضحت أن القرار يخص ترخيص الصحفية فقط، بينما يستمر عمل قناتي العربية والحدث داخل السودان. لكن مراقبين رأوا في ذلك محاولة لتقييد العمل الاستقصائي، وتوجيه رسالة تحذيرية إلى باقي الصحفيين الذين يتناولون ملفات حساسة، مثل ملف المحكمة الجنائية الدولية.
