
متابعات – سودان لايف
دخل المخلصون وأصحاب المحلات التجارية وعمال الشحن والتفريغ في معبر أرقين الحدودي بين السودان ومصر، في إضراب شامل عن العمل، احتجاجًا على قرار إزالة المحلات ومساكن العمال ونقلهم إلى منطقة صحراوية تفتقر للخدمات الأساسية.
وقال القيادي المدني بمحلية وادي حلفا، محمد الفاتح بشنق، إن الإضراب مرتبط بمشروع توسعة معبر أرقين، مشيرًا إلى أن لجنة الإزالة أمهلت أصحاب المحلات 48 ساعة فقط لإخلاء مواقعهم، مما يهدد نحو 600 عامل ومخلص بخسائر مباشرة.
وأكد بشنق أن القرار يقضي بترحيل العاملين إلى منطقة معزولة بلا كهرباء أو مياه أو اتصالات، وهو ما وصفه بخطوة “تعسفية” من شأنها تعطيل حركة التجارة بين السودان ومصر، حيث يعبر المعبر يوميًا ما يقارب 100 شاحنة.
إضراب معبر أرقين يهدد التجارة بين السودان ومصر
بحسب ما تابع محرر “سودان لايف”، فإن الإضراب تسبب بالفعل في تحويل حركة الشاحنات والبصات السفرية إلى معبر أشكيت البديل، فيما قد يخسر معبر أرقين دخله اليومي المقدر بـ3 تريليونات جنيه سوداني نتيجة توقف النشاط.
وتؤكد مصادر داخل المعبر أن السلطات الأمنية هددت باستخدام القوة لفك الإضراب، فيما يتمسك العاملون بموقفهم الرافض للترحيل دون توفير بدائل وخدمات مناسبة.
أزمة معبر أرقين والخلفية التاريخية للقرار
يذكر أن وحدة النقل البري والمعابر كانت قد أصدرت قرارًا في يونيو 2024 يقضي بإزالة جميع المباني والمحال والمساكن داخل معبر أرقين، بحجة إزالة “المظاهر العشوائية” وتحسين الواجهة الحضارية للمعبر. لكن أصحاب المحلات يشككون في نوايا السلطات، ويتهمونها بالسعي لإعادة تخطيط المنطقة لصالح مستثمرين جدد.
أزمة الخدمات في معبر أرقين
ويعاني معبر أرقين منذ سنوات من أزمة خدمات مزمنة، أبرزها تردي البنية التحتية، وانقطاع الكهرباء بسبب توقف المولدات لنقص الوقود، إضافة إلى الاعتماد على نقل مياه الشرب عبر تناكر. ويعتبر أصحاب المحلات أن رسوم الكهرباء التي تفرضها إدارة المعبر مرهقة، وتزيد من صعوبة العمل اليومي.
وبحسب ما ذكر محرر “سودان لايف”، فإن الإضراب ما يزال مفتوحًا وغير محدد المدة، ما يجعل خسائر السودان في تزايد مستمر ما لم يتم التوصل إلى حلول عاجلة.