رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس يدعو الإدارة الأهلية للعب دور قيادي في بناء السلام والاستقرار، مع مراجعة قانونها لتعزيز دورها في إعادة الإعمار ومواجهة الأزمات.
بورتسودان – سودان لايف
في خطوة تُعزز من الدور المجتمعي في مسار الاستقرار الوطني، دعا رئيس الوزراء السوداني د. كامل إدريس، خلال لقاء جمعه بقيادات الإدارة الأهلية في مدينة بورتسودان، إلى الانخراط الفاعل في إعادة إعمار السودان، مؤكدًا أن البلاد تمر بمرحلة حساسة تتطلب حكمة وتدخل القيادات القبلية والاجتماعية.
“صياغة البنية الاجتماعية”.. أولوية الحكومة الانتقالية
وشدد إدريس على أن المرحلة المقبلة تتطلب إعادة بناء النسيج الاجتماعي، مشيرًا إلى أن الإدارة الأهلية مطالبة بلعب دور محوري داخل مجلس السلم الاجتماعي كمحرك أساسي لتعزيز الثقة بين الحكومة والمجتمع المحلي.
وأضاف أن رؤى ومبادرات القيادات التقليدية يجب أن تُدمج في خطط التنمية والاستقرار، لما لها من تأثير مباشر على الأرض في المناطق الريفية والمتأثرة بالنزاعات.
فك الحصار عن الفاشر.. ملف إنساني على الطاولة
تناول اللقاء الوضع الإنساني والأمني في مدينة الفاشر، حيث أكد إدريس أهمية التنسيق مع القوات المسلحة لفك الحصار المفروض على المدينة، لافتًا إلى أن الإدارة الأهلية تملك القدرة على التوسط والتحرك ميدانيًا لاحتواء الأزمة، مستفيدة من انتشارها الشعبي وصلاتها العميقة بالمجتمعات.
الحكومة تراجع قانون الإدارة الأهلية
وفي تطور لافت، أعلن وزير الحكم الاتحادي عن نية الحكومة مراجعة قانون الإدارة الأهلية، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الانتقالية.
وأشار إلى أن الهدف من ذلك هو تعزيز استقلال الإدارة الأهلية وتوسيع صلاحياتها، لتضطلع بدورها في دعم السلم الأهلي ومواجهة الانقسامات القبلية والسياسية.
أدوار جديدة في الإغاثة وإعادة التأهيل
أكد رئيس الوزراء على أهمية إشراك الإدارة الأهلية في جهود الإغاثة الإنسانية وإعادة تأهيل المناطق المنكوبة بالحرب، خاصة في ولايات دارفور وكردفان والنيل الأزرق.
وأشاد إدريس بما قدمته الإدارة الأهلية في فترات الأزمات، مؤكدًا أن الحكومة تعوّل عليها كركيزة أساسية في تحقيق الاستقرار المجتمعي في الأرياف والمناطق الحدودية.
المشاركون: لا بد من دعم الإدارة الأهلية
وشدد المشاركون في الاجتماع على أن نجاح الأدوار الجديدة الموكلة للإدارة الأهلية يتطلب التزام الدولة بتوفير الدعم المادي واللوجستي والقانوني، معتبرين أن دورها التاريخي لا يمكن تعزيزه دون بيئة قانونية ومؤسسية تحترم استقلاليتها وتوسع أدوات تأثيرها في الواقع المحلي.
