وزير المالية جبريل إبراهيم يعلن عن إصلاحات ضريبية شاملة تشمل ميكنة النظام الضريبي وتوسيع التحصيل الإلكتروني ودمج القطاع غير المنظم، وسط جهود حكومية لمواجهة التحديات الاقتصادية في السودان.
متابعات – سودان لايف
أعلن وزير المالية السوداني د. جبريل إبراهيم عن حزمة من الإجراءات والسياسات الضريبية الجديدة التي تهدف إلى تعزيز أداء ديوان الضرائب، وتوسيع القاعدة الضريبية، لمواجهة التحديات المتفاقمة في الإنفاق العام، وذلك في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد بسبب الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير مع قيادات ديوان الضرائب، حيث أكد أن الإصلاحات تشمل:
استكمال ميكنة النظام الضريبي
توسيع التحصيل الإلكتروني
تطوير قدرات الكوادر البشرية
دمج القطاع غير المنظم ضمن المظلة الضريبية الرسمية
إجراءات لمحاصرة التهرب الضريبي وربط المعاملات بالإبراء الضريبي
وشدد جبريل على أهمية ربط الإجراءات الإدارية بإبراء الذمة الضريبية، إلى جانب تفعيل العقوبات القانونية ضد التهرب الضريبي، في خطوة تهدف إلى إحكام الرقابة المالية وضمان عدالة التوزيع الضريبي.
كما دعا إلى تكثيف حملات التوعية المجتمعية بأهمية الضرائب ودورها الحيوي في تمويل الخدمات العامة كالتعليم، الصحة، والبنى التحتية، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تندرج ضمن إصلاحات مالية شاملة تستهدف تحسين إدارة الموارد العامة وتعزيز الشفافية المالية.
الربط الشبكي مع مؤسسات الدولة.. خطوة نحو الشفافية
من جانبه، كشف الأستاذ بدر التمام محمد سعد، الأمين العام لديوان الضرائب، عن اكتمال عملية الربط الشبكي بين الديوان ومؤسسات مهمة تشمل السجل التجاري، الجمارك، وبنك السودان المركزي، موضحًا أن هذه الخطوة ستمكن من:
رفع كفاءة التحصيل الضريبي
تعزيز الشفافية والمتابعة
توفير قاعدة بيانات موحدة
تحسين عمليات الرقابة المالية
وأكد بدر التمام أن هذه الإصلاحات تمثل نقلة نوعية في إدارة المال العام، وتأتي استجابة لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة إحكام السيطرة على الموارد الوطنية وتوجيهها نحو أولويات التعافي الاقتصادي.
في ظل الحرب.. الضرائب أداة رئيسية للتعافي الاقتصادي
وتأتي هذه التحركات بينما تواجه الاقتصاد السوداني تحديات غير مسبوقة بسبب الحرب الدائرة، والتي أثرت بشكل مباشر على النشاط التجاري والصناعي، وفاقمت من أزمة الإيرادات الحكومية.
وتشير تقديرات رسمية إلى أن دمج القطاع غير المنظم في النظام المالي الرسمي يمكن أن يساهم بشكل كبير في زيادة الموارد العامة، ليصبح أحد أدوات الإنقاذ الاقتصادي في المرحلة المقبلة
