هل يهدد حل الحكومة السودانية اتفاق جوبا؟ العدل والمساواة تحذر من تداعيات خطيرة!

متابعات – سودان لايف نيوز- في خطوة مفاجئة قد تقلب الطاولة على مسار الانتقال السياسي في السودان، أصدر رئيس الوزراء المعين حديثًا، د. كامل إدريس، قرارًا بحل الحكومة. هذا القرار، الذي جاء الأحد الماضي، لم يمر مرور الكرام، حيث أثار ردود فعل غاضبة من حركة العدل والمساواة السودانية. فما هي الأسباب وراء هذا الرفض القاطع، وما هي التداعيات التي قد يحملها هذا القرار على مستقبل السلام والاستقرار في البلاد؟ “سودان لايف نيوز” تستطلع لكم أبعاد هذا التطور المثير للقلق.

حل الحكومة: قرار يهدد اتفاق جوبا

اكد محرر “سودان لايف نيوز” أن قرار حل الحكومة يثير تساؤلات جدية حول الالتزام بالاتفاقيات المبرمة، خاصة اتفاق جوبا لسلام السودان.

حركة العدل والمساواة: رفض قاطع ومخالفة لاتفاق جوبا

أعربت حركة العدل والمساواة السودانية عن رفضها الشديد لقرار رئيس الوزراء بحل الحكومة، واعتبرته مخالفًا صريحًا لـاتفاق جوبا لسلام السودان. لم يقتصر الأمر على الرفض، بل حذرت الحركة من تداعيات خطيرة قد تؤثر على تماسك الجبهة الداخلية والثقة في مسار الانتقال السياسي الهش بالفعل.

تكليف بتسيير المهام: حل مؤقت أم تمهيد لمرحلة جديدة؟

بعد قرار الحل، كلف د. كامل إدريس الأمناء العامين ووكلاء الوزارات بتسيير المهام إلى حين تشكيل حكومة جديدة. هذا التكليف يثير تساؤلات حول مدة الفترة الانتقالية وتركيبة الحكومة القادمة، وهل سيراعي هذا التشكيل الجديد التوازنات السياسية التي نص عليها اتفاق جوبا؟

تفاصيل المخالفة: المادة 8.3 تحت المجهر

أوضح الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة، معتصم أحمد صالح، في تدوينة عبر منصة (إكس)، أن قرار حل الحكومة يُعد مخالفة صريحة للمادة 8.3 من اتفاق جوبا.

ضمانات اتفاق جوبا: مناصب لأطراف السلام

تنص المادة 8.3 من اتفاق جوبا على احتفاظ أطراف السلام بالمناصب التي حصلت عليها حتى نهاية الفترة الانتقالية، وعدم شغور أي موقع إلا ببديل منها. هذا البند يهدف إلى ضمان مشاركة أطراف السلام واستقرار العملية السياسية، وهو ما ترى الحركة أن قرار الحل يقوضه.

تهديد مصداقية الاتفاق وتوازن السلطة

أكد صالح أن “حل الحكومة بالكامل، بما في ذلك وزراء السلام، يتجاوز النصوص المتفق عليها دوليًا، ويُضعف الالتزامات تجاه أطراف السلام”. وشدد على أن ذلك “قد يُفقد الاتفاق مصداقيته ويقوّض توازن السلطة القائم” في البلاد. هذه التصريحات تعكس قلقًا عميقًا من أن يؤدي هذا القرار إلى نسف جهود السلام التي بُذلت بشق الأنفس.

شراكة الانتقال الثلاثية في خطر؟

وأضاف صالح أن هذه الخطوة “تُهدد شراكة الانتقال الثلاثية بين المكون العسكري وأطراف السلام وقوى الحرية والتغيير، والتي أصبحت ثنائية الآن بعد خروج أحد أطرافها”. ودعا إلى الالتزام بالترتيبات القانونية والسياسية الضامنة للسلام والاستقرار، مؤكدًا على ضرورة الحفاظ على هذه الشراكة لضمان مستقبل السودان.

في ظل هذه التطورات، هل تعتقد أن قرار حل الحكومة سيؤدي إلى مزيد من التعقيدات في المشهد السياسي السوداني، أم أنه ضروري لإعادة ترتيب الأوراق؟ شاركونا آراءكم في التعليقات أدناه!