الخرطوم – رصد خاص لـ “سودان لايف نيوز”
في خطوة دبلوماسية سريعة ومحاولة لتبديد الشكوك الدولية، أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، يوم الخميس، قراراً بتشكيل لجنة وطنية رفيعة المستوى للتحقيق في مزاعم أمريكية خطيرة تتعلق باستخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية في الحرب الدائرة مع “قوات الدعم السريع”. يأتي هذا القرار في ظل ضغوط دولية متزايدة وتهديدات بعقوبات أمريكية جديدة.
محرر “سودان لايف نيوز“، الذي يتابع بتركيز بالغ تداعيات الصراع السوداني على الساحة الدولية، علم من بيان صادر عن وزارة الخارجية السودانية أن اللجنة المشكلة ستضم في عضويتها ممثلين عن وزارة الخارجية، ووزارة الدفاع، وجهاز المخابرات العامة، على أن “ترفع تقريرها فوراً”. المعلومة المفيدة والواضحة هنا تكمن في سرعة تشكيل اللجنة وتركيبتها التي تضم جهات سيادية رئيسية، مما يشير إلى جدية التعامل مع المزاعم.
“التزام دولي وشفافية”: رد سوداني على اتهامات “باطلة”
وأضاف البيان أن هذا القرار جاء “التزاماً بتعهدات البلاد الدولية، ومنها اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية”. كما أكدت الوزارة أن تشكيل اللجنة يأتي “في إطار الشفافية التي تنتهجها الحكومة، وعدم قناعتها بصحة اتهامات الإدارة الأمريكية باستخدام السودان لأسلحة كيميائية”. هذه التصريحات تُعد نفياً قاطعاً للاتهامات الأمريكية وتأكيداً على التزام السودان بالمعاهدات الدولية.
وكانت الحكومة السودانية قد أعلنت يوم الجمعة الماضي رفضها القاطع لـ”المزاعم الأمريكية غير المؤسسة” و”الباطلة” بشأن استخدام الجيش أسلحة كيميائية في الحرب المستمرة بالبلاد. هذه اللهجة القوية تعكس غضب الخرطوم من هذه الاتهامات التي قد تزيد من عزلتها الدولية.
عقوبات أمريكية تلوح في الأفق: تصعيد محتمل للضغوط
تأتي هذه التطورات بعد إعلان وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس الماضي، عزمها فرض حزمة عقوبات جديدة على السودان، مدعية استخدام جيشه أسلحة كيميائية خلال الحرب الأهلية. وأضافت الوزارة أن “هذه العقوبات ستدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل (دون تحديد يوم)، وتشمل قيوداً على الصادرات الأمريكية إلى السودان، وعلى الوصول إلى خطوط الائتمان الحكومية الأمريكية”. هذا التهديد بالعقوبات يضع الحكومة السودانية تحت ضغط إضافي، ويُمكن أن يؤثر سلباً على قدرتها على التعامل مع الأزمة الإنسانية والاقتصادية المتفاقمة.
يُذكر أن الحرب في السودان، التي اندلعت منذ منتصف أبريل/ نيسان 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع، قد خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفقاً للأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفاً. هذه الأرقام المروعة تُبرز حجم الكارثة الإنسانية التي يشهدها السودان، وتُعقد من مهمة أي تحقيق دولي في مزاعم استخدام الأسلحة المحرمة.
