ضربة موجعة لـ”مافيا” زيوت الطعام في أم درمان.. ضبط مصنع عشوائي يُنتج مواد “قاتلة” للمستهلك!

أم درمان – رصد خاص لـ “سودان لايف نيوز”

في إنجاز أمني وصحي نوعي، تمكن الفريق الموحد لحماية المستهلك، بالتنسيق الوثيق مع دائرة مباحث حماية المستهلك، من توجيه ضربة موجعة لما يمكن وصفه بـ”مافيا” الغذاء الفاسد. فقد أسفرت عملية دقيقة عن ضبط مصنع عشوائي ينتج زيوت طعام بطرق غير مطابقة للمواصفات الصحية، وذلك في محلية كرري بأم درمان. هذه العملية تأتي في إطار الجهود الميدانية المتواصلة التي تبذلها الإدارة العامة لمباحث التجارة والتموين وحماية المستهلك، والتي تسعى جاهدة للحفاظ على سلامة المواطن في ظل الظروف الراهنة.

محرر “سودان لايف نيوز“، الذي يتابع بشغف تفاصيل هذه القضية، علم أن هذه العملية الاستباقية جاءت بعد ورود معلومات مؤكدة للدائرة حول نشاط مشبوه. وبناءً على هذه المعلومات، تم استصدار الأوامر النيابية اللازمة، ليتحرك بعدها فريق ميداني متخصص من وحدة أم درمان بالهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس لمداهمة الموقع. المعلومة المفيدة والواضحة هنا هي التنسيق الفعال بين الأجهزة الأمنية والرقابية، مما يعكس جدية في محاربة الغش التجاري.

مداهمة صادمة: زيوت “التبلدي” بقشر الفول والأنباز.. 14 جركانة جاهزة للبيع!

كانت المداهمة حاسمة ومفاجئة. فقد أسفرت عن ضبط المتهم (م. ع. أ) داخل منزل يُستخدم سراً كمصنع عشوائي، في مشهد صادم كشف حجم الكارثة. تم العثور على المتهم وهو يقوم بعملية خطيرة: عصر حبيبات التبلدي وخلطها بمواد غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مثل قشر الفول السوداني ومخلفات “الأنباز” (وهي عادة مخلفات صناعية أو زراعية). الأدهى من ذلك، تم العثور بحوزته على عدد (14) جركانة بسعة (16) لتراً لكل منها من الزيت المعد للبيع، مما يعني أن كمية كبيرة من هذا الزيت المغشوش كانت في طريقها للأسواق للاستهلاك المباشر من قبل المواطنين.

لقد تم اقتياد المتهم إلى الجهات المختصة على الفور، وتم فتح بلاغ في مواجهته تحت المواد 10 من قانون التجارة، و31 من قانون المواصفات، و182 من القانون الجنائي. هذه المواد تعكس خطورة الأفعال المرتكبة والتداعيات القانونية الجسيمة التي تنتظر المتهم.

مباحث حماية المستهلك: “صمام أمان” لا يتزعزع

أكدت مباحث حماية المستهلك في بيانها التزامها بموافاة الرأي العام بمستجدات التحريات حال توفرها. وشددت على أن مباحث حماية المستهلك ستظل “صمام أمان للمواطن”، وذلك بفضل جهودها المستمرة وشراكاتها الفعالة ضمن فريق اللجنة القومية لشؤون المستهلكين بالهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس.

هذه العملية النوعية تُسلط الضوء مجدداً على أهمية الدور الرقابي في حماية صحة وسلامة المستهلكين، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي قد يستغلها ضعاف النفوس لترويج منتجات ضارة. فهل تكون هذه الضربة بداية لعملية تطهير شاملة لأسواق المواد الغذائية من كل ما يهدد سلامة المواطن السوداني؟