تصاعد الجدل في ليبيا حول توطين المهاجرين وسط دعوات للتظاهر
يشهد الشارع الليبي حالة من الغضب والرفض المتزايد تجاه أي محاولات لتوطين المهاجرين غير الشرعيين داخل البلاد. في هذا السياق، دعا سياسيون وحقوقيون إلى النزول للساحات يوم الجمعة للاحتجاج على أي مخططات قد تتعلق بهذه القضية، وسط تحذيرات من تداعياتها الأمنية والديموغرافية.
دعوات للتظاهر رفضًا للتوطين
تستمر ردود الفعل الرافضة داخل ليبيا لأي اتفاقيات سرية تهدف إلى توطين المهاجرين غير الشرعيين. وقد دعا ناشطون سياسيون وحقوقيون إلى مظاهرات يوم الجمعة للتعبير عن موقفهم الحازم ضد حكومة الوحدة الوطنية، محذرين من تبعات مثل هذه الخطط على السيادة الوطنية.
بدوره، أكد رئيس مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري، رفضه القاطع لأي محاولات توطين، مشيرًا إلى أن ذلك يمثل انتهاكًا للسيادة الليبية وتهديدًا للأمن القومي. كما أعرب عن قلقه تجاه أنشطة بعض المنظمات الدولية التي تسعى لتنفيذ برامج إدماج المهاجرين داخل ليبيا.
التحذيرات من التأثيرات الأمنية والاجتماعية
أشار المشري إلى أن الأوضاع الأمنية المتدهورة في البلاد قد تدفع بعض المهاجرين غير النظاميين إلى الانخراط في أنشطة إجرامية، مما يشكل عبئًا إضافيًا على الأجهزة الأمنية والمجتمع. كما شدد على ضرورة أن يكون أي تعاون مع المنظمات الدولية ضمن إطار حكومة موحدة واستراتيجية وطنية واضحة.
من جهته، كشف وزير الداخلية الليبي، عماد الطرابلسي، عن وجود نحو 2.5 مليون أجنبي داخل ليبيا، 70-80% منهم دخلوا البلاد بطرق غير قانونية، ما يشكل تحديًا أمنيًا وديموغرافيًا خطيرًا.
شكوك حول نوايا حكومة الدبيبة
يتزايد القلق الشعبي بشأن نوايا رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، وسط اتهامات بأنه يسعى للحصول على دعم دولي عبر تقديم تنازلات في ملف الهجرة. وأشارت مصادر ليبية إلى أن الحكومة اعتادت نفي الأخبار المتعلقة بهذا الملف، إلا أن الوقائع تكشف لاحقًا صحة هذه التسريبات.
يعود أصل الأزمة إلى الاجتماع الأخير بين وزير الحكم المحلي، بدر الدين التومي، ورئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، حيث تم بحث التعاون المشترك. ورغم تأكيدات الحكومة أن النقاش اقتصر على تحسين إدارة ملف النزوح الداخلي، فإن الشارع الليبي لا يزال متخوفًا من أن يكون ذلك مقدمة لاتفاق غير معلن لتوطين المهاجرين.
تصعيد شعبي ضد أي اتفاقات محتملة
أعربت مختلف الأطياف السياسية في ليبيا عن رفضها القاطع لأي مشاريع تهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية للبلاد. كما أكد عضو مجلس النواب، علي الصول، أن البرلمان سبق أن أصدر قوانين تمنع توطين المهاجرين، وأن أي محاولات في هذا الاتجاه ستُواجه برفض شعبي واسع.
وفي شرق ليبيا، أكد وزير الدولة لشؤون الهجرة أن بلاده لن تقبل بتوطين المهاجرين، مشددًا على أن المنظمة الدولية للهجرة هي المسؤولة عن ترحيلهم، مع استمرار التعاون الرسمي لضمان معالجة هذه القضية وفق القوانين المحلية.
حملات إلكترونية ومظاهرات مرتقبة
أطلق ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي حملة واسعة تحت شعار “ليبيا لليبيين”، مؤكدين رفضهم القاطع لأي مساعٍ لتوطين المهاجرين. في الوقت نفسه، تستعد عدة مدن ليبية لمظاهرات واسعة يوم الجمعة تعبيرًا عن الغضب الشعبي ضد أي اتفاقيات قد تؤدي إلى فرض مشروع التوطين.
ورغم نفي وزارة الحكم المحلي وجود أي مناقشات رسمية حول هذا الموضوع، إلا أن الليبيين لا يزالون يشككون في صحة التصريحات الحكومية، مما يزيد من حالة الاحتقان الشعبي تجاه هذه القضية الحساسة.
