دعا عبدالله حمدوك، رئيس الوزراء السابق ورئيس تحالف “صمود”، اليوم الثلاثاء إلى ضرورة إنهاء النزاع المسلح في السودان، مشدداً على أهمية وضع أسس متينة تعالج الأسباب الجذرية للأزمات التي تعاني منها البلاد. يأتي هذا النداء في وقت حرج، حيث تتصاعد حدة الصراع وتزداد تداعياته الإنسانية على المدنيين، مما يستدعي تحركاً عاجلاً من جميع الأطراف المعنية.
وأكد حمدوك على أهمية عقد اجتماع طارئ يجمع بين مجلس السلم والأمن الإفريقي ومجلس الأمن الدولي، بمشاركة قادة القوات المسلحة والدعم السريع، بالإضافة إلى قادة الحركات المسلحة مثل عبد العزيز الحلو من الحركة الشعبية – شمال وعبد الواحد محمد نور من حركة تحرير السودان. كما دعا إلى مشاركة القوى المدنية الديمقراطية في هذا الاجتماع، مما يعكس أهمية التوافق بين جميع الأطراف لتحقيق السلام والاستقرار.
وأوضح حمدوك أن الهدف الرئيسي من هذا الاجتماع هو الوصول إلى هدنة إنسانية ووقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار. كما أشار إلى ضرورة اتخاذ مجموعة من الإجراءات لبناء الثقة، مثل الاتفاق على آليات فعالة لمراقبة وقف إطلاق النار، ونشر بعثة سلام إقليمية ودولية، وفتح ممرات آمنة لتوصيل المساعدات الإنسانية. بالإضافة إلى ذلك، دعا إلى ضمان حرية حركة المدنيين، وإنشاء مناطق آمنة خالية من الأنشطة العسكرية، ووقف التصعيد الإعلامي، والإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين، مما يعكس التزامه العميق بتحقيق السلام في السودان.
وطالب جميع الأطراف الإقليمية والدولية بالامتناع عن أي أفعال قد تطيل أمد النزاع، بما في ذلك فرض حظر شامل على توريد الأسلحة لجميع أطراف النزاع، وضمان تقليص موارد تمويل الحرب.
وتشمل خطة حمدوك الدعوة لمؤتمر للمانحين الدوليين لسد الفجوة في تمويل الاحتياجات الإنسانية التي حددتها خطة الاستجابة الأممية، وإطلاق عملية سلام شاملة ذات مصداقية تقودها القوى السودانية عبر ثلاث مسارات متزامنة ومتكاملة.
تشمل هذه المسارات “توصيل المساعدات وحماية المدنيين، ومسار وقف إطلاق النار، والاتفاق على وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية الدائمة طبقًا لاتفاق جدة، وإطلاق حوار وطني يعالج جذور الأزمة ويحقق سلامًا مستدامًا في البلاد”.
وأعرب عن أمله في أن تؤدي هذه العملية إلى وقف دائم لإطلاق النار واتفاق سلام شامل وترتيبات دستورية انتقالية تقوم على توافق واسع، واستعادة مسار ثورة ديسمبر نحو الانتقال المدني الديمقراطي، وإعادة بناء وتأسيس نظام أمني وعسكري موحد ومهني وقومي، بعيدًا عن التدخلات السياسية والاقتصادية.
بالإضافة إلى إرساء عملية عدالة انتقالية تعاقب على الانتهاكات وتحقق العدالة للضحايا، وتشكيل سلطة مدنية انتقالية ذات صلاحيات كاملة لتقود البلاد حتى الانتخابات.
كما أعلن حمدوك عن بدء التواصل مع الأطراف العسكرية والمدنية السودانية لمناقشة النداء والأفكار المطروحة فيه.
ويجري أيضًا التواصل مع القوى الإقليمية والدولية لجمع الدعم لتنفيذ هذه الخطوات، وطرح رؤية تفصيلية حول أسس إنهاء الحروب وتحقيق السلام المستدام وبناء الدولة السودانية على أسس ديمقراطية.
وأكد على السعي لتحقيق توافق واسع حول أسس ومبادئ إنهاء الحرب من خلال مائدة مستديرة/حوار سوداني-سوداني تشمل أكبر عدد ممكن من القوى الراغبة في إنهاء النزاع، عبر لجنة تحضيرية من الأطراف السودانية الرئيسية لضمان مشاركة جميع الأطراف باستثناء المؤتمر الوطني وواجهاته.
وأشار إلى تشكيل فريق عمل من خبراء ومختصين سودانيين لقيادة جهود تقييم الأضرار الكبيرة التي خلفتها الحرب، ووضع خطة عملية وواقعية لإعادة الإعمار والتعافي الوطني، مع استكشاف موارد وحلول مبتكرة تسهل بدء التنفيذ الفعلي لهذه الخطط.
