الدقير يسخر من التقليل حول ما حدث في نيروبي وتوقيع الميثاق التأسيسي

متابعات : سودان لايف نيوز – أكد عمر الدقير، رئيس حزب المؤتمر السوداني، أن التعامل مع انطلاق مشروع الحكومة الموازية في نيروبي بشكل سطحي أو ساخر يعد خطأً كبيرًا، مشيرًا إلى أن التقليل من خطورة وجود حكومتين في السودان يعتبر خطأً أكبر. وأوضح أن هذا الوضع يتطلب اهتمامًا جادًا من جميع الأطراف المعنية.

أشار الدقير إلى أن السودان يعاني منذ استقلاله من أزمة في التكامل الوطني، نتيجة لعدم وجود توافق حول مشروع وطني قادر على إدارة التنوع وتحقيق التنمية العادلة وضمان الحقوق والحريات. وبدلاً من الاعتماد على قمع الدولة لمطالب الأفراد والجماعات، يجب العمل على إيجاد حلول شاملة تعزز من الوحدة الوطنية.

رغم موقف حزبه الرافض لتشكيل حكومة موازية، إلا أن نفي وجود قوى سياسية ومجتمعية تدعم هذا التوجه يعد تجاهلاً للواقع. وأكد أن المواطنين في المناطق التي تسيطر عليها هذه الحكومة قد يضطرون للتعامل معها كأي حكومة قائمة، مما يزيد من المخاوف من انقسام البلاد.

أكد الدقير على وجود قوى داخلية وخارجية تدعم التوجهات الحالية، مشيرًا بشكل خاص إلى قوى النظام السابق التي لم تستفد من دروس انفصال جنوب السودان. وقد اعتقدت هذه القوى أنها قادرة على حل مشكلة الهوية والتنوع في البلاد، إلا أنها بدلاً من ذلك أسست بيئة استبدادية تعزز من سلطتها تحت غطاء الدين، بينما استمر الفساد والقمع في التزايد. هذه الديناميكيات تعكس عدم القدرة على التعلم من الأخطاء التاريخية، مما يزيد من تعقيد الأوضاع السياسية والاجتماعية في السودان.

تناول الدقير الأزمة السياسية الراهنة، مشيرًا إلى أن الأحداث الجارية في بورتسودان ونيروبي تعكس أبعادًا سياسية عميقة لصراع الشرعية. وأوضح أن انقلاب 25 أكتوبر 2021 قد أسقط الشرعية التي كانت مستمدة من ثورة ديسمبر، ولم يتمكن من تأسيس شرعية جديدة بسبب الرفض الشعبي الواسع الذي تجلى في الاحتجاجات والتضحيات الكبيرة. هذا الرفض الشعبي يعكس عدم قبول المجتمع السوداني للواقع الجديد الذي فرضه الانقلاب، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي.

أشار الدقير إلى أن قادة الانقلاب أدركوا هذه الحقيقة عندما وافقوا على الاتفاق الإطاري، الذي يمثل محاولة لإنهاء الانقلاب واستعادة مسار الانتقال الديمقراطي. وقد وقعوا على هذا الاتفاق بصفاتهم العسكرية، وليس بناءً على الشرعية التي كانت قائمة قبل الانقلاب. في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب السوداني، من تهجير وانعدام الأمان وصعوبة الحصول على الاحتياجات الأساسية، اعتبر الدقير أن النقاش حول الشرعية في هذه الأوضاع يشبه “مولد وصاحبو غائب”، مما يعكس حالة من الفوضى وعدم الاستقرار التي تعاني منها البلاد.

وأكد أن الشرعية لا تُكتسب من خلال تشكيل حكومات موازية أو إجراء تعديلات على وثائق دستورية انتهت صلاحيتها، بل تتحقق من خلال إنهاء الحرب واستعادة الحياة المدنية، مما يمكّن من تحقيق توافق وطني على سلطة انتقالية تمتلك شرعية مؤقتة، تمهد الطريق لشرعية انتخابية خلال فترة زمنية معينة.

اختتم التحذير من خطورة الوضع الحالي، مؤكدًا أن الأولوية الأساسية يجب أن تكون لوقف الحرب لحماية البلاد من الانهيار الإنساني والحفاظ على وحدتها ومنع تفككها. واعتبر أن الشرط الضروري لتحقيق ذلك هو توحيد القوى المدنية في موقف مستقل عن أطراف النزاع، مما يعكس الإرادة الشعبية المطالبة بإنهاء الحرب.

أبرز الحاجة إلى الانخراط في حوار وطني شامل يتناول الأسباب الجذرية للأزمة المتراكمة، بهدف الوصول إلى توافق حول مشروع وطني ينهي سنوات الفشل السابقة ويضع الأسس لوطن جديد يضمن حياة كريمة لجميع المواطنين دون تمييز.