بقلم : اشرف طه
لا نريد الرجوع للوراء كثيرا لفتح ملف مايمسى بـ اتفاقية جوبا التى تقاسمت من خلالها حركات الكفاح المسلح السلطة من المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير مثل ماحدث في مايسمى بالحوار الوطني في عهد (الانقاذ).
نحن لا نرفض السلام لكن مثل هذه الاتفاقيات يجب ان تكون واضحه في بنودها خاصة في تقسيم السلطة التى جاءات بجبريل ابراهيم وزيرا للمالية.
علما بان جبريل وحركته كانوا علي اصرار شديد بان تكون وزارة المالية من نصيبهم وانا حضورا في جلسة ضيقة قبل تولى جبريل للوزارة حيث كان يهمس مع سياسي معروف ووزير اتحادي اثناء وليمة عشاء بحضور مستشارين لحركته قال بانه لن يقبل باي تكليف سوى وزارة المالية!!
جبريل كبقية الوزراء الفاشلين الذين كانوا خصماً علي مسيرة السودان، وكنا نتوقع بان يتم تغييره بعد فشله والانهيار الاقتصادي الذي صاحب مسيرته حتى الان وهذا ما يجعلنا نعتقد بان الرجل ممسك بملفات خطيرة تجبر قيادة الدولة بتكييف نفسها علي وجودة والدليل علي ذلك تعديلات كثيرة حدثت كان الغرض منها سحب بعض الصلاحيات عنه مثل بنك السودان المركزي والتعديلات التي شملت ديوان الضرائب، وهذا مؤشر خطير كانما هنالك جهة (خايفه زعلوا)!!
جبريل ابراهيم يذكرنا وزير الصناعة والتجارة الاسبق (عباس مدني) كل الشعب رفض وجوده إلا ان هنالك جه تمسكت به، ومن شدة فشله كانت بعض الجهات اذا ارادت ان تشغل الراي العام تطلق اشاعة اقالته، وهاهو الحال اليوم ينطبق علي جبريل كل السودان فرح بإشاعة استقالة جبريل ابراهيم لكن جبريل (ثقيل) يااااخ وما عايز يستقيل ..
