متابعات : سودان لايف نيوز
اكدت مصادر قريبة من دوائر صناعة القرار حسب موقع البلد تفيد بنية البرهان إصدار مرسوم سيادي بالعودة للعمل بدستور ٢٠٠٥م ، ومن ثم تعيين شخصية مدنية مستقلة من السلك القضائي رئيساً للمحكمة الدستورية ليتسلم السلطة بالبلاد بسلطات رئيس الجمهورية وليكون قائداً أعلى للقوات المسلحة ، على أن يحتفظ البرهان بموقعه قائداً عاماً للقوات المسلحة ورئيساً للمجلس الأعلى للقوات المسلحة وللجنة الأمن والدفاع مع وجود تمثيل لكل القوات النظامية باللجنة ، ولتعود القوات المسلحة لثكانتها فعلياً ، ولإثبات حسن نيته للمجتمع الدولي .
ورجحت تلك المصادر أن السبب في ذلك إنسداد الأفق السياسي ، والنية الحقيقية للبرهان في تسليم السلطة للمدنيين ، كما أفادت المصادر بأن أول قرار يتوقع أن يتخذه رئيس المحكمة الدستورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة بالتشاور مع البرهان رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والقائد العام هو تحديد فترة لقيام الإنتخابات وسيتم توجيه الأحزاب للتجهيز لها .
كما رجحت المصادر أن الغرض الأساسي من هذا القرار حماية البلاد من الإنزلاق إلى الهاوية وإخراجها من عنق الزجاجة وحماية التحول الديمقراطي و لإغلاق الطريق أمام عودة قوى الحرية والتغيير أو أية قوى سياسية أخرى للسلطة دون انتخابات أو تفويض شعبي من الشعب السوداني.
