* في واحدة من محاولاته فك الالتباس بين عمل المالية والوزارات الأخرى اضطر الدكتور جبريل ابراهيم للتداخل مع أخت كريمة على (تويتر)داعيا إياها التفريق بين عمل وزارة المالية ووزارة التجارة -كان ذلك أيام إغلاق شريان الشمال في وجه الشاحنات المصرية
* كثيرون يحملون اليوم وزارة المالية كذلك تقديرات وزارة الطاقة في زيادة(رفع دعم) تعرفة الكهرباء والغاز والوقود وهي تقديرات تضعها الطاقة لاستمرار مقدرتها على استمرار تقديم الخدمة او السلعة المطلوبة
* صحيح ان بعض الأمر خاصة بين المالية والطاقة يتم بالتنسيق بينهما ولكن موقف المالية في الغالب يكون لصالح المواطن -اي المستهلك -و إلا تعين عليها -اي المالية طلب كل النسبة في ظل اعتماد سياسة رفع الدعم عن كل السلع والخدمات من باب انها وزارة محصلة في شقها الرئيس !
* لا نقول ذلك من باب الدفاع عن المالية ولا عن الدكتور جبريل ابراهيم ولكن لتوضيح بعض الالتباس لدى كثير من الناس بين عمل وزارة المالية والوزارات الأخرى وان كان لهذا الالتباس ما يبرره في كثير من الأحيان
* ان وزارة المالية لا تستطيع أن تعمل ولا ان تحقق فرقا ما لم تعمل كل الوزارات – خاصة وزارات القطاع الاقتصادي بكفاءة قصوى في هذه الظروف الاقتصادية القاسية
* ما لم تقم الزراعة والثروة الحيوانية والطاقة والمعادن والنفط والسياحة وحتى الصحة والتعليم وغيرها وكلها من وزارات بعملها المطلوب في مجال الإنتاج والخدمات فإن المالية لن تجد قرشا في خزينة الدولة ولن تستطيع ان تحدد رسما للسياسات المالية وهذا يقودنا بدوره للحديث عن الشق الآخر من صلاحيات وزارة المالية والذي يجعلها مسؤولة بدرجة عن عمل الوزارات الأخرى
* ان الإسم الكامل للوزارة التى يشغلها الدكتور جبريل ابراهيم هي المالية والتخطيط الاقتصادي والتخطيط الاقتصادي -حد علمي -يعنى التخطيط الكلي للاقتصاد السودانى وهو الشيء الذي يجعل من المالية مسؤولة عن عمل الوزارات الأخرى وشريكة في وضع خططها ومتابعة برامجها وليس هذا الأمر من حيث الإسم والصلاحيات فقط ولكن لأنها فعلا من تمول مشروعات الوزارات وتحصل عائداتها في الأخير
* أعتقد انه وحسب المسؤولية والصلاحيات وفي ظل الواقع المستمر بخلو مقعد رئيس الوزراء أعتقد انه يتعين على الدكتور جبريل ابراهيم وهو وزير المالية والتخطيط الاقتصادي أن يضع سياسات واضحة لوزارات القطاع الاقتصادي ويقوم من خلال المسؤولية والصلاحيات بالزامها بالسياسات المرسومة وفي حال التعاون المطلوب بين الوزارات يمكن ان تضع السياسات الوزارية بالتشارك و الا فإن العزم مع التوكل
* ان وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي يجب أن تلزم بقية الوزارات بما تريده منها في مجال الإنتاج والخدمات -تلزمها من باب المسؤولية ومن باب الصلاحيات المعقودة للمالية وتلزمها كذلك من واقع التمويل المشروط والتحصيل المطلوب
* ما الذي تريده وزارة المالية من الزراعة ؟من الصناعة؟من التجارة ؟من الطاقة والنفط والتعدين -الخ ؟أن كل ما تريد المالية يجب أن يخرج منها أولا في شكل سياسات مفروضة او اتفاقات ملزمة وبمثلما ان المالية صاحبة الولاية على المال العام فهي صاحبة الولاية أيضا على وزارت العمل العام
