أعلن الرئيس المناوب للجنة التفكيك محمد الفكي ،أن هناك تبادل للملفات بين اللجنة ومفوضية مكافحة الفساد ولن تكون هنالك تقاطعات.
وذكر في مؤتمر صحفي مساء الأحد، أن اللجنة ابطلت حراك فبراير بعد أن وصلتها معلومات بتفجير البلاد عبر عناصر الحزب المحلول وتم التعامل معها وفقاً لقانون التفكيك.
وأضاف: “لن نسمح للحزب المحلول بالعمل وهذا أمر محسوم بالقانون ولن نستهدف فكراً محدداً”.
وتابع: “لجنة الاستئنافات ليس من مسؤولية لجنة التفكيك وتأخيرها ليست مسؤولياتها”.
