أصدرت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي أمر التخويل بالصرف على موازنة العام المالى 2021م وذلك بعد إجازتها من قبل السلطة التنفيذية (مجلس الوزراء الإنتقالي) والسلطة التشريعية المؤقتة (المجلس السيادي ومجلس الوزراء الإنتقالي).
وإعتمدت الموازنة في مرجعياتها على الوثيقة الدستورية الانتقالية وأهداف التنمية المستدامة (SDGs) (2015 – 2030) والبرنامج الاقتصادي الانتقالي وقوانين ولوائح الإجراءات المالية والمحاسبية والقوانين الأخرى.
وأكدت الأستاذة آمنة أبكر عبد الرسول وكيل وزارة المالية أن موازنة العام 2021 م تركز على تحقيق الاستقرار الاقتصادى وانفاذ برامج السلام التي تتطلب توفير موارد مقدرة وانتهاج سياسات راشدة وإدارة محكمة لتحقيق الأهداف التي جسدتها ثورة ديسمبر العظيمة .
ووضع المنشور الموجهات العامة وضوابط تنفيذ موازنة العام 2021م، حيث وجه بتنفيذ الموازنة وفقاً لأسس وقواعد الموازنة العامة للدولة وأهداف التنمية المستدامة وبرنامج عمل الحكومة الانتقالية.
شدد على الإلتزام بمبدأ الشفافية المالية في التنفيذ بحيث تعكس التقارير الدورية تفاصيل الأداء الفعلي وتحديد الانحرافات وأسبابها والعمل على معالجتها، إضافة الى ترشيد الصرف وتحديده وفق الأولويات في حدود التغذيات الشهرية التي تسددها وزارة المالية ووفق الموارد الحقيقية.
