عزا وكيل وزارة الطاقة والتعدين الدكتورحامد سليمان حامد الفجوة الحادة في إمداد الوقود للعجز عن الاستيراد خلال أحد عشر شهرا الماضية .
وأعلن حامد في لقاء إعلامي اليوم بمباني الوزارة عن بدء إستخدام نظام (الاستيكرات) للمركبات الملاكي في التزود بالوقود في الأول من يناير القادم كاشفا عن وجود فوضى في منح تصاديق الوقود.
وأكد أن وزارته إسترجعت حق تصاديق الوقود لافتا الانتباه الى إنشاء ٧ مكاتب في المحليات للتصديق .
وقال إن مساهمة وزارته في أزمة الوقود القائمة أقل من ٥٠٪ وقال ان جهات أخرى تشارك معها المهام ( الولايات والجهات النظامية والامنية والقطاع الخاص) مشيرا الي أن هنالك تقاطعات كبيرة مع عدد من الجهات فيما يخص المنتج من المواد البترولية ونقله وتوزيعه والرقابة عليه.
وأوضح أن المنتج المحلي من المواد البترولية يمثل من 40-45٪ فيما تستورد الدولة مابين 55-60٪ مبينا أن دور الوزارة محصور في الانتاج المحلي بينما هنالك جهات تشارك في الاستيراد من بينها المالية ومحفظة السلع الاستراتيجية وبنك السودان .
وكشف عن خطة للحكومة لإقرار نظام لاسعار الوقود على غرار تعرفة الكهرباء عبر تحديد تعرفة مدعومة للاستهلاك العادي وارتفاع التكلفة كلما زاد الاستهلاك .
وقال أن صيانة المصفاة ستبدأ في القريب العاجل عقب اكتمال وصول المقاول الرئيسي من الصين مؤكدا على اكتمال المكون المالي.
