خاص : سودان لايف
في تطور جديد داخل المشهد السياسي والخدمي في السودان، أعلنت لجنة المعلمين السودانيين تضامنها مع معلمي المرحلة الثانوية في الولاية الشمالية، بعد دخولهم في إضراب احتجاجي بسبب تأخر المستحقات المالية وتراجع الأوضاع المعيشية، وسط مخاوف من اتساع التحركات إلى ولايات أخرى خلال المرحلة القادمة.
وقالت اللجنة في بيان إن الإضراب الذي بدأ منذ 26 أبريل الماضي يعكس حجم الأزمة التي يواجهها العاملون في قطاع التعليم، مشيرة إلى أن الرواتب الحالية لم تعد قادرة على تلبية الاحتياجات الأساسية للمعلمين وأسرهم، وفق ما نقل موقع سودان لايف.
وأكدت اللجنة أن قضية المعلمين ليست مطلباً فئوياً فقط، بل ترتبط مباشرة بمستقبل التعليم في السودان، معتبرة أن تحسين أوضاعهم المهنية والمعيشية سينعكس على استقرار المدارس وجودة العملية التعليمية.
ودعت الحكومة إلى الاستجابة العاجلة للمطالب المطروحة، وعلى رأسها صرف الاستحقاقات المتأخرة، ومراجعة هيكل الأجور، ورفع الحد الأدنى للمرتبات إلى 216 ألف جنيه، إلى جانب تحسين البدلات والعلاوات المختلفة.
وبحسب إفادات من معلمين في الولاية الشمالية، فإن الإضراب شمل أعداداً كبيرة من مدارس المرحلة الثانوية، حيث وصلت نسبة المشاركة إلى نحو 85% من المعلمين والمعلمات، مع تفاوت محدود بين بعض المحليات، بحسب ما رصد محرر موقع سودان لايف.
وأشار معلمون إلى أن ضعف الرواتب مقابل الارتفاع المستمر في الأسعار كان من أبرز أسباب التصعيد، حيث تتراوح المرتبات بين مستويات يعتبرونها غير كافية لتغطية متطلبات المعيشة اليومية.
ويُنفذ الإضراب بصورة جزئية خلال أيام محددة من الأسبوع، بينما تستمر الدراسة في أيام أخرى، في محاولة للموازنة بين المطالب المعيشية وعدم الإضرار الكامل بالطلاب.
ويرى مراقبون أن استمرار الاحتجاجات في قطاع التعليم قد يفرض ضغوطاً إضافية على السلطات، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية والخدمية التي تمر بها البلاد، ما يجعل ملف المعلمين أحد أبرز التطورات الاجتماعية في الوقت الراهن.
ويخشى متابعون من أن يؤدي عدم معالجة الأزمة سريعاً إلى انتقال الإضرابات إلى ولايات أخرى، بما قد ينعكس على العام الدراسي ويزيد تعقيدات المرحلة القادمة في السودان، وفق ما نقل موقع سودان لايف
