خاص: سودان لايف – رصد محرر موقع سودان لايف دخول إضراب أساتذة الجامعات الحكومية في السودان يومه السابع عشر، في ظل تصاعد المطالب بإجازة هيكل راتبي جديد ولائحة شروط خدمة، ما يعكس جانباً من التحديات التي تواجه قطاع التعليم العالي ضمن المشهد السياسي والتطورات الاقتصادية في البلاد.
نقل موقع سودان لايف عن لجنة أساتذة الجامعات الحكومية أن الإضراب المفتوح يمثل وسيلة ضغط أساسية لتنفيذ المطالب، داعية جميع الأساتذة إلى الالتزام بالحراك، ومؤكدة أن أي تراجع قد يؤثر على مسار القضية وحقوق العاملين في القطاع.
وأشارت اللجنة إلى أن نسبة الالتزام بالإضراب تجاوزت 96% خلال الأسبوع الأول، معتبرة ذلك دليلاً على وحدة موقف الأساتذة، في وقت ترى فيه أن الزيادات العامة في الأجور لا تلبي خصوصية مطالبهم المرتبطة بهيكل راتبي مستقل يستند إلى لوائح قانونية واضحة.
وأكدت اللجنة أن أي زيادات غير مؤطرة قانونياً قد تتأثر بالتضخم وارتفاع الأسعار، مستندة إلى تجارب سابقة شهدت تراجع القيمة الحقيقية للأجور، مطالبة الجهات المختصة بإجازة الهيكل الراتبي ولائحة الخدمة بعد استكمال الإجراءات الفنية المطلوبة.
كما أوضحت إمكانية تنفيذ الهيكل بشكل تدريجي خلال عام 2026 بما يتناسب مع الأوضاع المالية للدولة، مشددة على أن تحركها يظل في إطار المطالب المهنية بعيداً عن أي توظيف سياسي، في ظل حساسية المرحلة القادمة في السودان.
ويشير مراقبون إلى أن استمرار الإضراب يعكس أزمة ممتدة في بيئة العمل الأكاديمي، خاصة مع غياب لائحة منظمة منذ عام 2018، وهو ما أثر على أوضاع الأساتذة المهنية والمعيشية، ويمثل تحدياً إضافياً أمام استقرار مؤسسات التعليم العالي في ظل التطورات الراهنة.
