خاص : سودان لايف
في خطوة جديدة لإحكام الرقابة على الموارد العامة وتعزيز الإيرادات، أقرت محلية الخرطوم تطبيق نظام “إيجار المثل” على جميع العقارات الحكومية المؤجرة، سواء كانت مخصصة لمؤسسات أو أفراد، في إطار مراجعة شاملة للعقود وتنظيم العلاقة الإيجارية.
مراجعة شاملة للعقود والإيجارات
جاء القرار خلال اجتماع موسع ترأسه مدير الإدارة العامة للشؤون المالية بمحلية الخرطوم، كمال عوض الكريم مصطفى، حيث شدد على ضرورة حصر كافة العقارات الحكومية المؤجرة، ومراجعة عقودها الحالية ومدد الإيجار عبر لجنة مختصة.
ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان تحقيق العدالة في القيمة الإيجارية، ومنع التفاوت الكبير في الأسعار الذي نشأ نتيجة عقود قديمة لم تعد تتناسب مع الواقع الاقتصادي الحالي.
رسوم جديدة على الأنشطة التجارية
وفي سياق متصل، قررت المحلية فرض رسوم عوائد على العقارات الحكومية التي تُستخدم لأغراض تجارية ربحية، وذلك استناداً إلى قانون العوائد لعام 2005.
وتسعى السلطات من خلال هذه الخطوة إلى زيادة موارد الدولة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، إضافة إلى تنظيم الأنشطة الاستثمارية وضمان مساهمتها بشكل عادل في الإيرادات العامة.
تشديد الرقابة على التراخيص
كما أقر الاجتماع ربط استخراج الرخص التجارية بالحصول على الرخص الصحية بالنسبة للأنشطة ذات الطابع الصحي، في خطوة تستهدف رفع مستوى الرقابة على هذه الأنشطة وضمان التزامها بالاشتراطات المطلوبة.
وشددت المحلية على منع إصدار التصاديق المؤقتة إلا بعد الرجوع إلى رئاسة المحلية، في إجراء يعكس توجهاً واضحاً نحو ضبط الفوضى الإدارية وتقليل التجاوزات في منح التراخيص.
توجه نحو إصلاح اقتصادي وإداري
وتأتي هذه القرارات ضمن مساعي محلية الخرطوم لإعادة تنظيم إدارة الأصول الحكومية وتحقيق الاستفادة القصوى منها، في وقت تواجه فيه البلاد ضغوطاً اقتصادية متزايدة.
وأشار محرر سودان لايف إلى أن هذه الخطوات قد تمثل بداية لإصلاحات أوسع في ملف إدارة العقارات الحكومية، خاصة إذا تم تطبيقها بشفافية وعدالة، بما يحقق التوازن بين دعم الإيرادات وحماية حقوق المستأجرين.
