خاص : سودان لايف
بنك السودان المركزي يرفع سقوف التمويل الأصغر لتعزيز الإنتاج
أعلن بنك السودان المركزي، الاثنين، رفع سقوف التمويل الأصغر والصغير لكافة القطاعات الإنتاجية والخدمية، في خطوة تهدف إلى مواجهة التضخم وتحريك عجلة الإنتاج، ضمن سياسات العام 2026 لتحقيق الشمول المالي ودعم التعافي الاقتصادي في البلاد.
تفاصيل المنشور الجديد
وأصدر البنك المنشور رقم (2026/6) الذي ألغى بموجبه المنشور السابق رقم (2025/2)، وحدد سقوف التمويل الأصغر الجديدة كما يلي:
-
القطاع الزراعي (نباتي وحيواني): 14–16 مليون جنيه سوداني.
-
الطاقة البديلة والتمويل الأخضر: 13–15 مليون جنيه سوداني.
-
القطاع الصناعي والحرفي: 10–12 مليون جنيه سوداني.
-
القطاع التجاري والخدمي: 7–9 ملايين جنيه سوداني.
-
قطاعات أخرى: 3–5 ملايين جنيه سوداني.
كما أضاف البنك قطاعات تمويلية جديدة لدعم الصادرات وإعادة الإعمار:
-
سلاسل القيمة للقطاع الحيواني: 25 مليون جنيه.
-
سلاسل القيمة للقطاع الزراعي: 22 مليون جنيه.
-
قطاع تأهيل المأوى لدعم استقرار المتضررين: 12 مليون جنيه.
وفيما يخص التمويل الصغير، فقد تم رفع سقفه ليصل إلى 30 مليون جنيه سوداني كحد أقصى.
وأشار محرر سودان لايف إلى أن هذه الإجراءات تستهدف دمج ذوي الدخل المحدود النشطين اقتصاديًا في الدورة التنموية، وتحسين قدرة المواطنين على فتح مشاريع حقيقية رغم التحديات الاقتصادية الراهنة.
أهمية التمويل الأصغر في السودان
يُعد التمويل الأصغر ركيزة أساسية لمكافحة الفقر، حيث تخصص المصارف السودانية نسبة 12% من محفظتها التمويلية لهذا القطاع. ومع المتغيرات الناتجة عن الحرب والنزوح، أصبح التمويل وسيلة حيوية لاستعادة سبل كسب العيش، خاصة مع استحداث بنك السودان لقطاع “تأهيل المأوى” لدعم المواطنين في المناطق المتضررة.
التحديات أمام التمويل الأصغر
يواجه القطاع تحديات كبيرة أبرزها:
-
تآكل القيمة الشرائية للتمويل بسبب ارتفاع التضخم وتدهور سعر العملة الوطنية، مما جعل السقوف السابقة غير مجدية اقتصاديًا.
-
شرط توفر الضمانات الكافية، الذي يمثل عائقًا أمام الفئات الأكثر احتياجًا، رغم جهود تطوير صيغ ضمانات بديلة مثل الضمان الجماعي أو رهن الأصول المتحركة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود البنك المركزي لتعزيز القدرة التمويلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم التعافي الاقتصادي في السودان، وتحفيز الدورة الإنتاجية في مختلف القطاعات.
