الخرطوم – سودان لايف
جددت لجنة المعلمين السودانيين تمسكها القاطع بضرورة تنفيذ إصلاحات جذرية في هيكل الأجور، مطالبة برفع الحد الأدنى للرواتب من 12 ألف جنيه إلى 216 ألف جنيه، بما يتناسب مع الارتفاع الكبير في تكاليف المعيشة.
وشددت اللجنة على أهمية تعديل العلاوات ذات القيمة الثابتة حتى تتماشى مع معدلات التضخم المتسارعة التي تشهدها البلاد، مؤكدة أن الوضع الاقتصادي الحالي يتطلب معالجة حقيقية لأوضاع المعلمين المعيشية.
وفي بيان رسمي، أكدت اللجنة ضرورة سداد جميع المتأخرات المالية للمعلمين كاملة دون تجزئة أو تأخير، معربة عن رفضها لما وصفته بمحاولات تضليل المعلمين والرأي العام بشأن استحقاقاتهم. كما أوضحت أن تحسين الوضع المعيشي للمعلم يمثل الركيزة الأساسية لاستقرار العملية التعليمية، محذرة من تجاهل هذه المطالب في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
من جانبه، أعلن التهامي الزين، وزير التربية والتعليم العام، أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان وجّه بصرف متأخرات خمسة أشهر لمعلمي ولاية الخرطوم بشكل فوري.
كما تضمنت التوجيهات البدء في صيانة مطبعة وزارة التربية والتعليم، بهدف تمكينها من استئناف نشاطها في طباعة وتوفير الكتاب المدرسي لجميع طلاب الولايات، بما يضمن استمرارية العملية التعليمية والتحصيل الأكاديمي
