تشير تقارير إعلامية إلى وجود مشاورات دولية وإقليمية متزايدة حول تطورات المشهد السياسي في السودان، تتناول مقترحات لوقف إطلاق النار وترتيبات ما بعد الهدنة، مع بحث أدوار محتملة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. وتتركز هذه التحركات حول آليات المراقبة وضمان الالتزام، إضافة إلى نقاشات بشأن الإطار الدولي الذي قد يحكم أي اتفاق سلام يُعرض على مجلس الأمن خلال الفترة القادمة.
تفاصيل المشهد السياسي:
بحسب ما نقلته وسائل إعلام تركية عن مصادر وُصفت بالاستخباراتية، تُعقد لقاءات غير معلنة داخل أروقة مجلس السلم والأمن الأفريقي في أديس أبابا، تتناول مستقبل تعليق عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي، وإمكانية تبني مقاربة دولية أوسع للتعامل مع النزاع.
وتتضمن النقاشات، وفق هذه التقارير، أفكاراً حول نشر قوة دولية لمراقبة أي هدنة محتملة، في إطار مبادرة الرباعية الدولية، مع تداول اسم إثيوبيا كمركز لوجستي محتمل لتلك الترتيبات، بحكم استضافتها لقوات أممية حالياً.
في السياق ذاته، أشارت الكاتبة السودانية صباح محمد الحسن إلى ما وصفته بتقارب في المواقف بين الولايات المتحدة وبريطانيا بشأن إعداد الإطار التنفيذي لأي حل دولي، يبدأ بإعلان هدنة يوقعها طرفا الصراع، على أن تتولى جهات دولية متابعة التنفيذ وضمان الالتزام.
وأضافت أن هذا التوجه يواجه تحفظات داخل بعض أطراف الرباعية الدولية، التي ترى أن دورها السياسي لا ينعكس بالشكل الكافي في مسار المبادرات المطروحة، وهو ما قد يؤثر على ديناميكيات التنسيق الدولي خلال المرحلة المقبلة.
ماذا يعني هذا للمواطن السوداني؟
بالنسبة للمواطن، تعكس هذه التطورات استمرار الاهتمام الدولي بالأزمة السودانية، ومحاولات البحث عن مخرج سياسي يخفف من حدة القتال ويقود إلى تهدئة الأوضاع الأمنية. أي تقدم في ملف الهدنة أو المراقبة الدولية قد ينعكس على الوضع الإنساني، وسهولة وصول المساعدات، وتحسين نسبي في الاستقرار اليومي، دون أن يعني ذلك حلولاً فورية أو شاملة للأزمة.
تحمل هذه التحركات دلالات على أن السودان لا يزال حاضراً بقوة في أجندة الفاعلين الدوليين، مع ميل متزايد نحو أطر أممية في إدارة المرحلة المقبلة. كما تشير إلى تنافس هادئ بين مقاربات إقليمية وأخرى دولية حول كيفية التعامل مع النزاع. خلال الفترة القادمة، يُتوقع استمرار المشاورات وتبادل المقترحات، مع احتمال بروز مبادرات تتعلق بالهدنة والمراقبة، دون حسم نهائي لشكل التدخل أو توقيته، في ظل تعقيدات المشهد السياسي وتعدد الأطراف المؤثرة.
