خاص : سودان لايف
في خطوة تعكس تصاعد الاهتمام بضبط الإيرادات وحماية المواطنين من الأعباء غير القانونية، شهد شرق السودان تحركاً ميدانياً للجنة فنية مختصة بمراجعة الرسوم المفروضة على الطرق القومية، في تطور يلامس صميم المشهد السياسي والاقتصادي خلال المرحلة القادمة.
وبحسب ما نقل موقع سودان لايف، نفّذ وفد اللجنة الفنية لمنع التحصيل غير القانوني بالطرق القومية، برئاسة مولانا محمد حاج آدم حسن الطاهر، جولة تفقدية شملت معبر اللفة الحدودي مع إريتريا، إلى جانب عدد من نقاط التحصيل الواقعة على الطريق الرابط بين ولايتي كسلا والقضارف. وضمت الجولة نقاط كبري البطانة، والمزرعة جوار الشجراب، إضافة إلى نقطة كبري 6.
ووقف الوفد ميدانياً على طبيعة العمل داخل هذه النقاط، واختصاصاتها المرتبطة بتحصيل الرسوم، سواء في ما يتعلق بالطريق القومي أو الزكاة أو الجمارك أو مكافحة التهريب، مع مراجعة الآليات المتبعة في التحصيل. وشدد أعضاء اللجنة، خلال لقاءاتهم مع العاملين، على ضرورة الالتزام بالقوانين ومنع أي رسوم غير مجازة.
وفي هذا السياق، رصد محرر موقع سودان لايف استماع اللجنة إلى شكاوى المواطنين ومستخدمي الطريق، حيث قُدمت شروحات مباشرة حول سير العمل والملاحظات المثارة بشأن الرسوم المفروضة.
وقال عضو اللجنة الفنية د. محمد مصطفى الشفيع، في تصريحات صحفية، إن الجولة هدفت إلى الوقوف على واقع التحصيل في معبر اللفة الحدودي وتقييم الممارسات المرتبطة بالرسوم، مشيراً إلى أن الزيارات ستتواصل لتشمل بقية المعابر الحدودية، بما في ذلك معبر القلابات مع إثيوبيا.
وأوضح الشفيع أن تحركات اللجنة تأتي في إطار مراجعة الرسوم المجازة وغير القانونية، بهدف تسهيل حركة الشاحنات وانسياب السلع والبضائع، وتقليل الكلفة على المواطن، والمساهمة في الحد من ارتفاع الأسعار، خاصة في ظل وجود رسوم لا تستند إلى أطر قانونية واضحة.
من جانبه، سلّم رئيس الغرفة التجارية بحلفا الجديدة، بهاء الدين حسن عبد القادر، مذكرة رسمية لرئيس اللجنة، تضمنت عدداً من الشكاوى والملاحظات المتعلقة بعملية التحصيل. وأكد ترحيب الغرفة بعمل اللجنة واستعدادها للتعاون الكامل، داعياً إلى مواءمة القوانين الولائية مع التشريعات الاتحادية ومراجعة الأوامر المحلية الخاصة بفرض الرسوم على السلع الأساسية.
