السودان – سودان لايف
أعلنت لجنة المعلمين السودانيين أن أي تحسين حقيقي لأوضاع العاملين في القطاع العام يستلزم رفع الحد الأدنى للأجور من 12 ألف جنيه إلى 216 ألف جنيه، في خطوة وصفتها بأنها ضرورية لمواكبة تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية.
وأوضحت اللجنة، في بيان رسمي، أن مقترح الزيادة يأتي ضمن حزمة مطالب متكاملة تشمل صرف متأخرات الرواتب، والعلاوات، والمنح، والبدلات المتراكمة منذ اندلاع الحرب، إلى جانب مراجعة البدلات ذات القيمة الثابتة بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي الحالي.
وأكدت لجنة المعلمين أن وقف القتال يُعد شرطًا أساسيًا لأي معالجة جادة للأزمة الاقتصادية التي يعيشها العاملون بالدولة، مشيرة إلى أن استمرار الحرب يعطل جهود الإصلاح الإداري والمالي داخل مؤسسات القطاع العام، ويقوض أي محاولات لتحسين الأجور أو استقرار بيئة العمل.
وشدد البيان على أن معالجة ملف الأجور لا يمكن أن تنفصل عن الاستقرار العام، معتبرًا أن الأوضاع الراهنة تفرض إعادة تقييم شاملة لسياسات الأجور بما يحفظ كرامة العاملين ويضمن الحد الأدنى من متطلبات المعيشة.
