الخرطوم – سودان لايف
أقرت لجنة تنسيق شؤون أمن محلية الخرطوم حزمة قرارات مشددة خلال اجتماعها، اليوم، برئاسة المدير التنفيذي للمحلية عبد المنعم البشير، في خطوة تستهدف تعزيز الأمن وحماية الموارد الطبيعية وتنظيم الأنشطة الخدمية بالمنطقة.
وقررت اللجنة حجز جميع الشاحنات والمركبات، بمختلف سعاتها، التي تنقل الحطب أو قطوعات الأشجار دون مستندات رسمية أو تصاريح تثبت مشروعية الشحنة، على أن يتم التصرف في المضبوطات بالبيع أو الاستخدام الشخصي وفقاً لقرار أمني سابق. كما جرى تعميم التوجيه على جميع الأجهزة النظامية في الارتكازات الثابتة والمعابر والقوات الجوالة.
وأوضحت اللجنة أن هذه الإجراءات تأتي لحماية الثروات الغابية والغطاء الشجري، بعد ما تعرضت له غابة السنط ومناطق أخرى بالمحلية من قطع جائر خلال فترة الحرب وما بعدها. ووجهت بإحكام التنسيق مع الهيئة القومية للغابات ووزارة الزراعة بالولاية لضبط المخالفات وتطبيق قانون الغابات بحق المتجاوزين.
وفي ملف منفصل، أصدرت اللجنة توجيهات بترتيبات أمنية حول الميناء البري بالخرطوم للحد من التفلتات الأمنية والمرورية، وتهيئة بيئة مناسبة تتواكب مع تزايد عودة المواطنين إلى الولاية.
كما شددت اللجنة على استمرار تنظيم سوق الأسماك جنوب المحلية، بعد تطبيق إجراءات تنظيمية جديدة أسفرت عن إعادة تشغيله وفق رؤية تضمن الالتزام بالاشتراطات الصحية، وتحسين إدارة النفايات، إلى جانب تأهيل شبكات الصرف الصحي التي كانت تمثل بؤرة للتردي البيئي والأمني.
ونبهت اللجنة المواطنين إلى ضرورة الامتناع عن حرق النفايات والحشائش، لاحتمال احتوائها على مخلفات حرب أو أجسام خطرة، داعية إلى تجميعها ونقلها عبر هيئة النظافة المختصة.
وفي السياق ذاته، أكد الاجتماع استمرار حظر التصرف في الحديد الخردة إلى حين صدور القرار النهائي من اللجنة المختصة على مستوى المركز والولاية.
وعلى صعيد الإعمار، استعرض الاجتماع مبادرة إعمار المدارس التي أُعلنت مؤخراً، حيث جرى حصر 32 مدرسة تحتاج إلى تشييد كامل أو تأهيل وصيانة جزئية، على أن يتم تنفيذ الأعمال خلال شهرين بالتنسيق بين المركز والولاية والمحلية، وبمشاركة جهات داعمة وخيرين.
كما استمع الاجتماع إلى تقرير حول استعادة الإمداد الكهربائي بالمحلية، وآلية استقبال طلبات الأحياء ومعايير منح الأولوية في توزيع المحولات، مثمناً الجهود المبذولة التي أسهمت في تشجيع العودة الطوعية للمواطنين إلى الخرطوم.
واختُتم الاجتماع باستعراض الموقف الأمني العام، والذي أظهر استقرار الأوضاع الأمنية وخلو الأقسام الشرطية من البلاغات الخطرة، مع التأكيد على تشديد تأمين الأسواق، ومكافحة الظواهر السالبة، وحظر المخالفات خاصة خلال الفترات المسائية.
