متابعات – سودان لايف نيوز
يشير الاتفاق الجديد بين السودان ومصر إلى خطوة مهمة لإعادة تأهيل منظومة مياه الشرب المتضررة، في ظل الضغوط المتزايدة على البنية التحتية السودانية نتيجة الصراع المستمر منذ عامين.
وبحسب محرر سودان لايف نيوز، عقد مسؤولون من البلدين اجتماعًا مشتركًا لتقييم حجم الأضرار ووضع إطار فني لإعادة الإعمار، بمشاركة ممثلين عن وحدة مياه الشرب والصرف الصحي في السودان ووزارة الإسكان المصرية، بهدف صياغة برنامج متكامل لمعالجة التدهور الواسع في البنية المائية، بعد أن أظهرت التقديرات الرسمية تضرر نحو ثلث المنشآت نتيجة العمليات العسكرية وتعطل الإمدادات.
وأوضحت البيانات الصادرة عن وزارة الري السودانية أن ولاية الخرطوم وحدها كانت تعتمد على شبكة تضم 13 محطة نيلية تخدم نحو ثمانية ملايين شخص، بطاقة إنتاجية تجاوزت في بعض المواقع 280 ألف متر مكعب يوميًا، فيما أدى توقف عدد من هذه المحطات إلى تراجع كبير في قدرة الولاية على توفير مياه آمنة، إضافة إلى تضرر أحواض الترسيب وخطوط الإمداد والأنظمة الكهربائية.
كما شمل الضرر منشآت إنتاج المواد الكيميائية المستخدمة في معالجة المياه، ما أدى إلى نقص حاد في مركبات الكلور والبوليمرات الضرورية للتشغيل، مع ارتفاع الاعتماد على الاستيراد الخارجي في وقت يواجه فيه الاقتصاد السوداني ضغوطًا على ميزان المدفوعات وتراجعًا في توفر النقد الأجنبي.
وفي سياق متصل، ناقش الجانبان إنشاء مؤسسة تدريب متخصصة لتأهيل الكوادر السودانية في تشغيل وصيانة مرافق المياه، لضمان استدامة التشغيل ومعالجة النقص المزمن في العمالة الماهرة خلال مرحلتي الطوارئ وإعادة الإعمار.
وأكد الجانب المصري استعداده لتقديم الدعم الفني ونقل الخبرات في تصميم وتشغيل المحطات، إلى جانب المساهمة في إعادة تأهيل البنية التحتية، مع الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم والشروع في إجراءات التنفيذ، بما يشمل إرسال فريق فني لمراجعة التفاصيل الميدانية.
وتُعد هذه الشراكة خطوة محورية في جهود إعادة الإعمار، إذ يرتبط قطاع المياه مباشرة بالاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، ويشكل تحسين الوصول إلى مياه شرب آمنة شرطًا أساسيًا لاستعادة النشاط الإنتاجي وتخفيف الضغوط الإنسانية. ويشير الخبراء إلى أن نجاح البرنامج يعتمد على التمويل المستدام، واستمرارية الدعم الفني، وتطوير آليات تشغيل قادرة على الصمود أمام التحديات المستقبلية
