متابعات سودان لايف نيوز – كشفت معطيات أمنية خطيرة عن حجم التهديد الذي يشكله انتشار معامل تزييف العملة على الاستقرار الاقتصادي بشرق النيل، بعد تفكيك شبكة إجرامية يقودها نظاميون، تنشط في تزوير العملات المحلية والأجنبية إلى جانب المستندات الرسمية.
شعبة العمليات الفدرالية بمحلية شرق النيل أعلنت، السبت، عن تفكيك الشبكة في واحدة من أخطر القضايا المرتبطة بالأمن الاقتصادي والعدلي، مؤكدة أن عناصرها يتبعون لجهات نظامية، ما يضفي على القضية أبعاداً أكثر تعقيداً وحساسية.
وبحسب المعلومات الأولية، بدأت خيوط القضية بعد تلقي بلاغات من محال تجارية اشتكت من تعرضها لعمليات شراء بعملات مزيفة، لم تُكتشف إلا لاحقاً عند مراجعة الإيرادات، الأمر الذي دفع السلطات لفتح تحقيق موسع لتعقب مصدر النقد المزوّر.
وبإشراف قيادات العمليات الفدرالية بولاية الخرطوم، ومتابعة مباشرة من مدير شرطة محلية شرق النيل، شُكّلت قوة ميدانية نفذت كميناً محكماً بسوق (6) بالحاج يوسف، أسفر عن توقيف متهم أول يتبع للشرطة القضائية، أثناء محاولته دفع مبلغ مزيف قدره (85) ألف جنيه مقابل صيانة مركبة.
وخلال التحري، أقر المتهم بنشاطه وأرشد إلى شريك آخر يعمل بالمباحث المركزية بدائرة الأدلة الجنائية. وعقب مداهمة منزله، عثرت القوة على مختبر متكامل لتزييف العملات، يحوي كميات كبيرة من النقد المزور، شملت عملات سودانية ودولارات أمريكية.
كما ضُبطت أختام مزورة تتبع لدائرة الأدلة الجنائية وتحقيق الشخصية، وأدوات فحص بصمة آلية وأرقام متسلسلة وشؤون الضباط، إضافة إلى مبلغ مليون وخمسمائة ألف جنيه، وألف وخمسمائة ورقة من فئة الألف جنيه القديمة، وأربع ورقات من فئة (100) دولار مزيفة، إلى جانب أوراق بانكنوت خام وعملات غير مكتملة الطباعة.
وشملت المضبوطات أيضاً شاشات حاسوب وطابعات ملونة وأجهزة كمبيوتر، وماكينة قص أوراق، وأحبار وأدوات بصمات، وجهاز استخراج إيصالات إلكترونية، واستمارات رسمية خاصة بالحالة الجنائية والتجنيد والسوابق وحسن السير والسلوك والسفر، فضلاً عن أرقام وطنية خالية من البيانات.
وأكدت الشرطة أن خطورة القضية لا تقتصر على تزوير العملة فحسب، بل تمتد إلى التلاعب بالمستندات العدلية والأمنية، بما يشكّل تهديداً مباشراً للأمن القومي والثقة في المؤسسات الرسمية.
وتم تدوين بلاغات في مواجهة المتهمين تحت المواد (123) و(117) من القانون الجنائي بقسم شرطة الحاج يوسف، تمهيداً لإحالتهما إلى المحاكمة
