متابعات – سودان لايف نيوز
أكدت مصر، الخميس، مجموعة من الضوابط اعتبرتها أساساً لموقفها من تطورات الحرب في السودان، مشددة على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السودانية ومؤسسات الدولة، وعدم السماح بأي مساس بمقدرات الشعب السوداني، مع التلويح بحقها في اتخاذ الإجراءات التي يتيحها القانون الدولي، بما في ذلك تفعيل اتفاقية الدفاع المشترك بين البلدين.
وأثار البيان المصري تساؤلات واسعة حول طبيعة التحركات المقبلة للقاهرة، وإمكانية اللجوء إلى خيارات عسكرية في ظل تعقيدات ميدانية مستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وبحسب ما تابع محرر سودان لايف نيوز، رأى خبراء أن الخيار العسكري لا يزال مستبعداً ما دامت الخطوط الحمراء التي أعلنتها القاهرة لم تُخرق، مؤكدين أن نبرة البيان جاءت دفاعية وردعية في آن واحد، رغم اختلافها عن الخطاب الدبلوماسي الهادئ الذي التزمت به مصر منذ اندلاع الحرب.
وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ضياء رشوان إن بلاده متمسكة بدعم استقرار السودان ووحدته، محذراً من تجاوز المحددات التي أعلنتها القاهرة، ومؤكداً أن اتفاق الدفاع المشترك بين مصر والسودان ما زال سارياً، ويتضمن مواجهة أي تهديدات تمس أمن البلدين، إلى جانب رفض أي محاولة لفرض حكومة موازية أو المساس بوحدة السودان.
وتستند العلاقات العسكرية بين البلدين إلى اتفاقية تعاون موقعة عام 2021 تشمل التدريب وتأمين الحدود ومواجهة التهديدات المشتركة، إضافة إلى اتفاق دفاع مشترك يعود إلى عام 1976.
من جانبه، قال الخبير الاستراتيجي اللواء سمير فرج إن الهدف المصري الأساسي يتمثل في وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية والحفاظ على وحدة السودان، معتبراً أن إعلان الخطوط الحمراء يعكس الارتباط الوثيق بين السودان والأمن القومي المصري.
وجاء الموقف المصري بالتزامن مع زيارة رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان إلى القاهرة، ولقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قبل أن يوجه البرهان رسالة شكر للقاهرة عقب عودته إلى السودان.
بدوره، رأى الخبير في شؤون الأمن القومي اللواء محمد عبد الواحد أن جميع السيناريوهات تظل قائمة طالما ارتبطت وحدة السودان بالأمن القومي المصري، مشيراً إلى أن القرار النهائي بشأن أي تحرك عسكري يظل بيد القيادة السياسية، مع سعي القاهرة إلى موازنة خطابها بين حماية مصالحها ودعم المبادرات الدولية لوقف إطلاق النار.
وتضمّن بيان الخطوط الحمراء تأكيداً على الاستمرار في إطار الرباعية الدولية للتوصل إلى هدنة إنسانية تتيح ممرات آمنة للمدنيين، بالتنسيق الكامل مع مؤسسات الدولة السودانية. واعتبر عبد الواحد أن هذا التحول يمثل انتقالاً من لغة التهدئة إلى خطاب الردع، في ظل تقدم قوات الدعم السريع ميدانياً.
وأشار إلى أن استدعاء القانون الدولي يعكس تذكيراً بـ المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بحق الدفاع عن النفس، إضافة إلى إمكانية تفعيل اتفاقية الدفاع المشترك لتعزيز التعاون العسكري والمعلوماتي.
وشهدت الساحة الميدانية تصعيداً جديداً عقب تنفيذ قوات الدعم السريع هجوماً واسعاً بطائرات مسيّرة على مدن عطبرة والدامر وبربر شرقي السودان، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
من جهته، قال مساعد وزير الخارجية المصري السابق لشؤون السودان السفير حسام عيسى إن الحديث عن خيارات عسكرية لا يزال سابقاً لأوانه، مؤكداً أن الموقف المصري يرتبط بتراجع أي تحركات تهدد وحدة السودان، في وقت تواجه فيه القاهرة ضغوطاً متزايدة بسبب تدفق اللاجئين وتدهور الوضع الأمني على الحدود.
وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد حذر الشهر الماضي من رد قوي في حال تعرض الأمن القومي المصري لتهديد مباشر، مؤكداً خلال زيارة إلى بورتسودان أن بلاده لن تسمح بأي مساس بحدودها.
وتسيطر قوات الدعم السريع حالياً على إقليم دارفور بالكامل بعد دخولها مدينة الفاشر في أكتوبر الماضي، كما أعلنت في يونيو سيطرتها على منطقة المثلث الحدودي بين مصر وليبيا والسودان.
