
في وقت تستعد فيه الخرطوم لمرحلة مفصلية، أصدرت لجنة أمن محلية الخرطوم حزمة قرارات وتوجيهات وُصفت بالمهمة، تهدف إلى تعزيز الاستقرار وتهيئة الأجواء لعودة المواطنين طوعاً إلى منازلهم، بالتزامن مع اقتراب عودة مؤسسات الدولة إلى العاصمة مطلع العام 2026، وفق توجيهات الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
الاجتماع، الذي ترأسه المدير التنفيذي للمحلية عبد المنعم البشير، ناقش جملة من الملفات الأمنية والاجتماعية والخدمية، في إطار مساعٍ لفرض هيبة الدولة وإزالة المظاهر السالبة خلال المرحلة المقبلة.
معالجة التشرد واستعادة الانضباط الاجتماعي
ومن أبرز مخرجات الاجتماع، تشكيل لجنة مختصة تضم ممثلين من الرعاية الاجتماعية والقوات النظامية، تتولى حصر المتشردين وفاقدي السند، ومعالجة الظاهرة وفق الإجراءات الرسمية وبالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية بالولاية، في محاولة للحد من الظواهر الاجتماعية المرتبطة بعدم الاستقرار.
خطة لاستعادة الكهرباء وتحسين الخدمات
كما قررت اللجنة تشكيل لجنة أخرى لمتابعة استعادة التيار الكهربائي بالمحلية، بالتنسيق مع لجان الولاية، على أن يتم توزيع المحولات وفق معايير تشمل الكثافة السكانية، ووصول الخطوط الناقلة، ووجود المرافق الحيوية. وأشار الاجتماع إلى وصول دفعات جديدة من المحولات خلال الفترة المقبلة، ضمن جهود تحسين الخدمات الأساسية.
ضبط الوجود الأجنبي
وفي جانب آخر، اطّلعت اللجنة على نتائج الحملات الخاصة بضبط الأجانب المخالفين، حيث تم ضبط 105 أشخاص يقيمون بصورة غير قانونية، وتسليمهم لإدارة الأجانب لاتخاذ الإجراءات اللازمة، ضمن حملة أوسع لتنظيم الوجود الأجنبي وتعزيز الأمن بالعاصمة.
انتشار أمني وحظر السلاح
وأكدت اللجنة استمرار الأطواف المشتركة للقوات النظامية على مدار الأسبوع، لمكافحة التفلتات الأمنية، وضبط منتحلي صفة القوات النظامية، مع التشديد على حظر حمل السلاح خارج إطار المهام الرسمية.
وأشارت التقارير الجنائية إلى تراجع ملحوظ في الجرائم ضد الأنفس والممتلكات، وفقاً للبلاغات المسجلة.
مناطق الهشاشة والأسواق تحت الرقابة
كما وجهت اللجنة بتنفيذ خطة منعية لمكافحة الجريمة في مناطق السكن العشوائي عبر حملات مكثفة تستهدف بؤر الجريمة ومعتادي الإجرام.
وفي السياق ذاته، وقفت اللجنة على جهود تأمين الأسواق بالمحلية الجنوبية، بهدف تمكين التجار والمستثمرين من مزاولة نشاطهم في بيئة أكثر استقراراً.
خطوات متسارعة… ترتيبات أمنية واجتماعية… ورسائل واضحة بأن الخرطوم تدخل مرحلة جديدة قبل عودة مؤسسات الدولة



