أكد مصدر عسكري رفيع أن مشروع إنشاء قاعدة روسية على ساحل البحر الأحمر تم وضعه في خانة “التجميد المؤقت”، موضحاً أن الخرطوم أوقفت أي خطوات تنفيذية أو إجرائية مرتبطة بالمقترح، رغم الاتفاقات والتفاهمات التي أعلنت خلال العامين الماضيين.
وأشار المصدر، الذي تحدث لـ“سودان تربيون” شريطة عدم ذكر اسمه، إلى أن التقارير الإعلامية التي ذكرت قرب بدء التنفيذ لا تعكس الواقع، مؤكداً أن المشروع لم يشهد أي تطور إداري أو لوجستي خلال الفترة الأخيرة، وأن كل الإجراءات المتعلقة به معلّقة حتى إشعار آخر، مع بقاء إمكانية مراجعة الموضوع مستقبلاً وفق المستجدات.
وتأتي هذه التصريحات بعد تقارير دولية أبرزها “وول ستريت جورنال”، قالت إن السودان عرض اتفاقاً طويل الأمد يسمح بوجود عسكري روسي يمتد لأكثر من عقدين على البحر الأحمر، بينما نفى المصدر وجود أي خطوات عملية تعكس ذلك، مؤكداً أن الروايات الإعلامية تجاوزت الوضع الحقيقي داخل مؤسسات صنع القرار.
وأوضح المصدر أن قرار تعليق المشروع يرتبط بالأولوية القصوى للأوضاع الداخلية في السودان، في ظل استمرار العمليات العسكرية والأزمات الإنسانية، لافتاً إلى أن الحكومة حالياً تركز على معالجة القضايا الأمنية والسياسية الملحة قبل الخوض في التزامات خارجية كبيرة.
وبالرغم من تجميد ملف القاعدة، أكد المصدر أن التعاون مع موسكو يظل قائماً كجزء من العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وأن تأجيل المشروع لا يمثل تراجعاً عن الشراكة مع روسيا، وإنما هو “إدارة واقعية للملفات الخارجية وفق احتياجات المرحلة”.
كذلك شدد على أن السودان مستمر في التزاماته الإنسانية وتسهيل وصول المساعدات إلى المدنيين، موضحاً أن أي تفاهمات عسكرية أو لوجستية لن تكون على حساب الالتزامات الإنسانية أو حقوق المواطنين في مناطق النزاع.
يُذكر أن السودان وروسيا وقعا في نهاية 2020 اتفاقاً يقضي بإنشاء منشأة لدعم الأسطول الروسي، بقدرة استيعابية لا تتجاوز 300 فرد وأربع سفن في وقت واحد، إلا أن التنفيذ العملي ظل متوقفاً طوال السنوات الماضية بسبب عوامل سياسية وأمنية.
وكانت تصريحات سابقة لمسؤولين سودانيين بعد محادثات موسكو في فبراير 2025 قد أعطت انطباعاً بحدوث تقدم كبير في الملف، غير أن المصدر العسكري يؤكد أن الأشهر التالية لم تشهد أي تحرك فعلي، ما يجعل المشروع في دائرة الانتظار حتى تتضح أولويات الدولة ومستقبل العلاقات الدولية في المرحلة المقبلة.
