تعمل الإدارة الأمريكية بحسب مصادر دبلوماسية على صياغة مسار جديد لوقف الحرب في السودان قبل نهاية العام، في ما يُعد التحرك الأكثر جدية منذ اندلاع النزاع. وتشمل الخطوات إعداد قائمة محاسبة بحق شخصيات متورطة في انتهاكات جسيمة، إضافة إلى ضغوط سياسية واقتصادية متصاعدة على طرفي الصراع لإعادة إطلاق العملية السياسية المتوقفة.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن واشنطن أعدت بالفعل قائمة تضم أسماء مرتبطة بجرائم ضد المدنيين، في إطار توجه يهدف إلى فرض العدالة واحترام القانون الدولي الإنساني، خصوصاً مع عجز الجهود السابقة عن تثبيت هدنة دائمة بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وفي ظل فشل الوساطات الدبلوماسية، تدرس واشنطن فرض عقوبات جديدة قد تشمل قيادات في الجيش والدعم السريع، بعد تعثّر مهمة مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مسعد بولس. بالتوازي، تستعد النرويج لاستضافة محادثات واسعة لبحث العودة للحكم المدني، بينما تتفاقم الأزمة الإنسانية بشكل غير مسبوق مع تصاعد النزوح وارتفاع عدد الضحايا.
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب بدء العمل لإنهاء الحرب استجابة لطلب من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بينما وصف وزير الخارجية ماركو روبيو ترامب بأنه “الزعيم الوحيد القادر على إنهاء الأزمة السودانية”. ويرى مراقبون أن التدخل الأميركي يمنح مسار السلام زخماً جديداً.
التقارير الغربية تشير إلى أن واشنطن أبلغت جميع الأطراف أنها قد تلجأ إلى عقوبات أوسع ضد الجهات التي تعرقل وقف إطلاق النار، كما تستعد وزارة الخارجية النرويجية لدعوة ممثلين عن القوى السودانية إلى أوسلو من أجل بحث أسس استعادة الحكم المدني.
وتكشف تقديرات الأمم المتحدة عن سقوط 40 ألف قتيل، إضافة إلى نزوح أكثر من 14 مليون شخص، ما يجعل الصراع في السودان أحد أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
التحركات الأميركية تزامنت مع تحذيرات من تصاعد الانتهاكات في كردفان، حيث وثقت المفوضية السامية لحقوق الإنسان مقتل مئات المدنيين خلال الأسابيع الأخيرة. وتشير معلومات إلى احتمال توسيع العقوبات لتشمل أطرافاً إضافية، إلى جانب تمديد حظر السلاح على دارفور.
وفي سياق متصل، تعهد ترامب بدعم تصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية، وهو توجه تقول مصادر إنه قد يؤثر بشكل مباشر على الجيش المتهم بعلاقات واسعة مع الحركة. كما تتحدث تقارير عن مشروعات اقتصادية مشتركة بين الخرطوم وموسكو، ومساعٍ إماراتية لتقليص نفوذ الإسلام السياسي في المنطقة.
وفي تطور آخر، قال الطيب عثمان يوسف، الأمين العام للجنة تفكيك تمكين الإخوان، إن اللجنة تمتلك قاعدة بيانات متكاملة لعضوية المؤتمر الوطني، موضحاً أن المعلومات توثق حجم الفساد والانتهاكات خلال ثلاثة عقود، في ظل هيمنة واسعة للتنظيم على مؤسسات الدولة.
يوسف هاجم تصريحات رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان التي أنكر فيها وجود الإخوان داخل السلطة، مؤكداً أن عناصر التنظيم تسيطر على أكثر من 95% من أجهزة ومؤسسات الدولة، عبر شبكة نفوذ تمتد لقطاعات اقتصادية وعسكرية ومدنية.
