أقر مجلس حكومة محلية الخرطوم خلال اجتماعه الأخير برئاسة المدير التنفيذي للمحلية عبد المنعم البشير، وبحضور مديري الوحدات الإدارية والإدارات العامة المتخصصة، خطة متكاملة لإنزال السلطات التنفيذية والرقابية والتنظيمية والأمنية إلى مستوى الوحدات الإدارية. هذه الخطوة تأتي في إطار برنامج واسع يهدف إلى تهيئة البيئة لعودة المواطنين إلى ولاية الخرطوم، وضمان متابعة دقيقة للخدمات الأساسية بالتنسيق مع الوزارات والهيئات الولائية والاتحادية.
وجه الاجتماع بضرورة تمكين الوحدات الإدارية من ممارسة صلاحياتها الكاملة في متابعة الخدمات داخل نطاق اختصاصها، بما يشمل الإمداد المائي والكهربائي والمرافق الصحية، إضافة إلى التنسيق مع الجهات الولائية والاتحادية لرفع تقارير دورية إلى المدير التنفيذي لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وأكد أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذاً لتوجيهات اللجنة العليا لتهيئة البيئة لعودة المواطنين، التي شددت على مسؤولية المحليات في إعادة تأهيل الطرق وإنارتها، وصيانة المدارس، ونقل رفاة الحرب من الأحياء، وإزالة المظاهر السالبة، وضبط الأمن وفرض هيبة الدولة، إلى جانب إبراز دور المجتمع في إعادة إعمار الخرطوم.
شدد الاجتماع على ضرورة تنفيذ التوجيهات اعتباراً من تاريخ صدورها، مع التركيز على تطبيق قرار منع مزاولة بيع الشاي في الطرق والميادين العامة، وحصر النشاط في الطرق الفرعية لحين استكمال الدراسات الاجتماعية المتعلقة بالعاملين في هذا المجال. كما وجه مديري الوحدات الإدارية وإدارة المخالفات بالعمل بموجب قرار لجنة أمن المحلية، وفتح بلاغات ضد المخالفين وفق القوانين السارية، لضمان الانضباط وتطبيق الإجراءات التنظيمية بشكل صارم.
