متابعات – سودان لايف نيوز – أصدرت محكمة التحكيم الرياضية الدولية (كاس) مجموعة من القرارات المرتبطة بالقضايا المقدمة من أطراف سودانية، حيث تسلّمت الأمانة العامة للاتحاد السوداني لكرة القدم نسخاً رسمية من هذه الأحكام، في خطوة تعكس تطورات قانونية مهمة داخل المشهد الرياضي السوداني.
في قرارها الأول، رفضت محكمة كاس طلب الاتحاد المحلي لكرة القدم في الجنينة المتعلق باستئناف عدم الاعتراف به، مستندة إلى إجراءات جمعية بورتسودان وملفات القضايا المرقمة 11603 و11602 و11605. وأوضحت المحكمة أن هذه الملفات ستُحال إلى محكم فرد يتم تعيينه لاحقاً للنظر فيها بشكل مستقل. كما طالبت المحكمة المستأنفين، وهما اتحاد الجنينة ونادي ود نوباوي، بتقديم مواقف مكتوبة حول عدد من النقاط القانونية الجوهرية، مؤكدة أن هذه الردود ضرورية لاستكمال النظر في القضايا.
أشارت محكمة كاس إلى أن الاستئنافات في القضايا 11602 و11603 قد تواجه الرفض شكلاً بسبب التقادم، كما لفتت إلى أن التوكيل المقدم في القضيتين قد يكون باطلاً أو غير صالح قانونياً. وأوضحت المحكمة أيضاً أن المستأنف في القضية رقم 11605 لم يستنفد طرق الطعن الداخلية المتاحة له داخل النظام المحلي قبل اللجوء إلى كاس، إضافة إلى وجود ادعاءات بعدم امتلاك المستأنفين في القضيتين 11602 و11603 الصفة القانونية الكاملة. وحددت المحكمة مهلة زمنية مدتها 15 يوماً لاتحاد الجنينة ونادي ود نوباوي لتقديم ردودهما المكتوبة، على أن يمنح الاتحاد السوداني فترة لاحقة لتقديم دفوعاته ومذكراته القانونية.
وفي قرار آخر، ألزمت محكمة كاس اتحاد الجنينة بسداد رسوم التحكيم في القضية رقم 11790، المتعلقة بعدم اعتراف الاتحاد السوداني بمجلس إدارة اتحاد الجنينة بقيادة حسن برقو. وبلغت قيمة الرسوم المستحقة 23 ألف فرنك سويسري، وذلك بعد أن رفض الاتحاد السوداني التكفل بها. وأكدت المحكمة أن عدم سداد هذه الرسوم سيؤدي إلى شطب القضية وفقاً لنظامها، ما يضع الاتحاد المحلي أمام التزام مالي مباشر لضمان استمرار النظر في الملف.
من جانبه، أكد نائب رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم ورئيس اللجنة القانونية وشؤون الأعضاء، متوكل عباس عقيد الزنجي، أن موقف الاتحاد “سليم” في جميع القضايا المنظورة أمام محكمة كاس. وأوضح أن اللجنة القانونية والفريق المكلف يتابعان كافة الملفات ويعملان على إعداد الردود وفق المتطلبات القانونية، معتبراً ذلك أولوية قصوى في المرحلة الحالية.
نفى الزنجي صحة ما يُثار في وسائل الإعلام بشأن تجاهل الاتحاد لهذه القضايا، مشيراً إلى أن الاتحاد ظل طوال الفترة الماضية يقدم الردود المطلوبة ويشارك في جلسات الاستماع بصورة منتظمة. وأضاف أن معظم القضايا المرفوعة “لا تستند إلى وقائع أو حيثيات قانونية متينة”، متوقعاً أن يتم شطبها بمجرد اكتمال الإجراءات، معتبراً أن الأمر “مسألة وقت ليس إلا”.
