متابعات – سودان لايف نيوز – يشهد الجنيه السوداني واحدة من أسوأ مراحله تاريخياً بعد وصول الدولار إلى 3800 جنيه في السوق الموازي، وسط شح سيولة خانق وتصاعد غير مسبوق لعملية الدولرة.
الحكومة تعلن أن نسبة الفقر ارتفعت من 21% إلى 71% منذ اندلاع الحرب، فيما يتهم خبراء القرارات الحكومية الأخيرة—ومنها طرح فئة الـ2000 جنيه—بإشعال المزيد من الانهيار وفقدان الثقة.
تؤكد بيانات السوق الموازي في الخرطوم وبورتسودان أن أسعار العملات الأجنبية وصلت يوم الأحد 16 نوفمبر 2025 إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، حيث بلغ الدولار الأميركي 3800 جنيه للبيع و3700 جنيه للشراء، فيما تجاوز الجنيه الإسترليني حاجز 5000 جنيه، واليورو 4418 جنيهاً. هذه الأرقام تعكس انهياراً بنسبة تفوق +560% منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، حين كان الدولار يعادل 560 جنيهاً فقط. حالة “الشلل” التي أصابت السوق الموازي تجلت في توقف التداولات الطبيعية وتحولها إلى مضاربات محمومة، مع اندفاع المتعاملين نحو شراء النقد الأجنبي تحسباً لمزيد من الانهيار.
الأزمة تفاقمت بفعل سلسلة من القرارات والتصريحات الحكومية المتباينة. البداية كانت مع قرار بنك السودان المركزي تحرير استيراد الوقود ورفع الاحتكار عن المشتقات البترولية، ما فتح الباب أمام المصارف التجارية وسط غياب الثقة. ثم جاءت تصريحات وزير المالية جبريل إبراهيم الذي توقع وصول الدولار إلى 10,000 جنيه، نافياً في الوقت ذاته انهيار الاقتصاد، وهو ما أشعل السوق الموازي وأطلق موجة جديدة من المضاربات. وأخيراً، أعلن البنك المركزي إصدار فئة جديدة بقيمة 2000 جنيه لأول مرة، دون غطاء نقدي أو احتياطي من الذهب، الأمر الذي فُسّر كحل نقدي سطحي زاد من فقدان الثقة وأشعل عملية الدولرة.
خبراء الاقتصاد يرون أن طباعة العملة الجديدة دون وجود غطاء نقدي أو احتياطي فعّال يعمّق الأزمة، ويؤدي إلى تضخم مفرط يرفع أسعار السلع الأساسية بشكل جنوني. وفقاً لتقديرات البنك الإفريقي للتنمية، التضخم في السودان تجاوز بالفعل مستويات حرجة، مع انهيار القدرة الشرائية للأسر. هذا الوضع يضع الاقتصاد أمام تحديات مزدوجة: الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع، وأزمة مالية تتطلب معالجة دقيقة بعيداً عن الحلول السطحية
