متابعات – سودان لايف نيوز – أعلن البرلمان الأوروبي، أن أعضاءه سيناقشون الوضع الإنساني الكارثي وحقوق الإنسان في السودان يوم الثلاثاء المقبل.
وقال إن لجنة التنمية واللجنة الفرعية لحقوق الإنسان ستعقد جلسة استماع عامة حول الوضع في السودان يوم الثلاثاء (11 نوفمبر)، وذلك في أعقاب استيلاء قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر، عاصمة إقليم دارفور، والتقارير الإعلامية عن هجمات على المدنيين، وسط أزمة إنسانية خانقة أصلاً.
وطبقاً لبيان صحفي، سيتضمن الاجتماع الذي يعقد في بروكسل وعن بعد، كلمة افتتاحية يلقيها المحامي السوداني في مجال حقوق الإنسان صالح محمود عثمان، الحائز على جائزة ساخاروف لعام 2007، والذي واصل، على الرغم من اعتقاله من قبل الحكومة السودانية عدة مرات، النضال من أجل حقوق الأشخاص الذين تعرضوا للاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة على أيدي السلطات السودانية.
ويتوقع أن يتحدث في الاجتماع كل من عضوة بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان السيدة منى رشماوي (عبر الإنترنت)، والمحامي في مجال حقوق الإنسان، منظمة التضامن المسيحي العالمي السيد مهند مصطفى النور، والمدير الإقليمي لشرق وجنوب أفريقيا، برنامج الأغذية العالمي (عبر الإنترنت) السيد إريك بيرديسون، والناشطة في مجال حقوق المرأة السودانية، الاتحاد الدولي للحقوق والتنمية (IFRD) السيدة سلوى الصادق، والمدير العام للمديرية العامة للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية (ECHO)، المفوضية الأوروبية، السيد ماسيج بوبوفسكي.
نقاش حول الانتهاكات
وأوضح البيان أنه في يوم الاثنين (10 نوفمبر) سينضمّ كلٌّ من المحامي صالح عثمان، ونائب رئيس البرلمان الأوروبي نيكولاي ستيفانوتسا، إلى نقاش عام حول إنهاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في السودان، وتحقيق العدالة للضحايا ومحاسبة الجناة، وسيُعقد النقاش في مركز معلومات البرلمان في ساحة “تضامن 1980”.
يذكر أنه في مارس الماضي، اعتمد البرلمان الأوروبي قرارًا بكامل هيئته بشأن الأزمة السياسية والإنسانية وحقوق الإنسان الحادة في السودان، ولا سيما العنف الجنسي واغتصاب الأطفال.
ودعا أعضاء البرلمان الأوروبي في القرار جميع أطراف النزاع في السودان إلى وقف الأعمال العدائية فورًا، والسعي إلى حل تفاوضي، والوفاء بالتزاماتهم بموجب إعلان جدة. وأدانوا بشدة الهجمات العشوائية على المدنيين والعنف الجنسي واسع النطاق ضد النساء والأطفال من قبل الجانبين، وحثوا جميع الأطراف على وقف هذه الأعمال المروعة وجرائم الحرب.
وفي سبتمبر الماضي، مددت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لمدة عام آخر التدابير التقييدية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على المسؤولين عن زعزعة استقرار السودان وعرقلة انتقاله السياسي، وذلك بعد فرضها لأول مرة في أكتوبر 2023.
