متابعات – سودان لايف نيوز
كشف مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، أنه يحقق في الجرائم المزعومة بدارفور منذ اندلاع العدائيات في أبريل 2023، وقال إنه يتخذ خطوات فورية في إطار التحقيق بشأن الجرائم المزعومة في الفاشر.
وتصاعدت حدة العنف والانتهاكات في السودان، خاصة في إقليمي كردفان ودارفور، عقب سيطرة قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر الاسبوع الماضي، الأمر الذي قوبل بإدانات واسعة ومطالبات بوقف فوري لإطلاق النار وحماية المدنيين.
وأعرب مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، عن قلقه البالغ إزاء التقارير الأخيرة الواردة من الفاشر حول عمليات قتل جماعي واغتصاب وجرائم أخرى يزعَم ارتكابها خلال هجمات قوات الدعم السريع.
وقال المكتب في بيان اليوم الاثنين، إن هذه الفظائع تعد جزءاً من نمط عنف أوسع نطاقا شمل منطقة دارفور بأكملها منذ أبريل 2023.
وأضاف أن هذه الأعمال، في حال ثبوتها، قد تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي – المُؤسِس للمحكمة.
وذكّر المكتب بأنه بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1593 (2005)، تتمتع المحكمة الجنائية الدولية بالاختصاص القضائي على الجرائم المرتكبة في إطار النزاع الدائر في دارفور.
وأشار إلى أنه يحقق في الجرائم المزعومة المرتكبة في دارفور منذ اندلاع الأعمال العدائية في أبريل 2023.
ويعمل المكتب بشكل مكثف، بما في ذلك من خلال الانتشار الميداني المتكرر، وتعميق التواصل مع مجموعات الضحايا والمجتمع المدني، وتعزيز التعاون مع السلطات الوطنية والمنظمات الدولية.
وقال المكتب إنه يتخذ خطوات فورية في إطار التحقيق الجاري بشأن الجرائم المزعومة في الفاشر لحفظ وجمع الأدلة ذات الصلة لاستخدامها في الملاحقات القضائية المستقبلية.
وأكد أن الإدانة الأخيرة التي أصدرها قضاة المحكمة الجنائية الدولية للقائد في ميليشيات الجنجويد علي محمد علي عبد الرحمن المعروف بـ “علي كوشيب” بارتكاب جرائم مماثلة في دارفور عام 2004 هي تحذير لجميع أطراف النزاع في دارفور بأنه ستكون هناك مساءلة عن مثل هذه الجرائم الفظيعة
