في إطار تصاعد الإجراءات الأمنية في عدد من الولايات السودانية، أعلنت لجنة تفريغ العاصمة من اللاجئين والأجانب غير النظاميين عن سلسلة من التدابير الجديدة تهدف إلى تعزيز الرقابة وضبط حركة السكان والأنشطة التجارية، وسط تحذيرات من تأثيرات الوجود الأجنبي غير المقنن على الأمن والخدمات العامة. وتأتي هذه الخطوات في سياق خطة وطنية لتقنين الإقامة ومواجهة التحديات الأمنية المتزايدة في المدن الكبرى.
حمل الوثائق
دعت لجنة تفريغ العاصمة جميع المواطنين السودانيين إلى ضرورة حمل مستنداتهم الثبوتية بشكل دائم أثناء التنقل داخل ولاية الخرطوم، مؤكدة أن أي شخص يُضبط دون وثيقة تعريفية سيخضع للإجراءات القانونية. وشددت اللجنة على أنها ستتخذ تدابير صارمة بحق المواطنين الذين يثبت تورطهم في تشغيل أو إيواء أو تأجير عقارات لأجانب بصورة مخالفة للقانون. وأوضحت أنها باشرت تطبيق اللوائح القانونية بحق المخالفين، في إطار التعامل الجاد مع التهديدات الأمنية الناتجة عن الوجود الأجنبي غير المنظم، مع التأكيد على التزام الدولة باستضافة الأجانب المقننين وتقديم الخدمات لهم وفق مسؤولياتها الأمنية والاجتماعية.
ترحيل اللاجئين
أعلن العميد شرطة فتح الرحمن محمد التوم، الناطق الرسمي باسم الشرطة ورئيس اللجنة الإعلامية لضبط الأمن وفرض هيبة الدولة بولاية الخرطوم، أن اللجنة حصرت وجود 70 ألف أجنبي غير نظامي داخل العاصمة. وأشار إلى أنه تقرر ترحيل 38 ألفًا منهم طوعًا إلى بلدانهم، بينما سيتم نقل البقية إلى معسكرات لجوء مجهزة خارج المدن. وكشف أن 3,700 أجنبي تم ترحيلهم بالفعل حتى الآن. ودعت اللجنة المواطنين إلى رفع مستوى الوعي بمخاطر الوجود الأجنبي غير النظامي، لما له من تأثير مباشر على ارتفاع معدلات الجريمة والازدحام السكاني والضغط على الخدمات العامة، وحثّت الأجانب المقيمين بصورة غير قانونية على المغادرة الطوعية، مؤكدة أن الحملات الضبطية لن تستثني أحدًا.
تنبيه الجزيرة
في ولاية الجزيرة وسط السودان، أصدرت الخلية الأمنية المشتركة بمدينة ود مدني تنبيهًا رسميًا يُلزم المواطنين بحمل الهوية أو أي إثبات شخصية أثناء التنقل داخل المدينة. وأكدت أن من يُضبط دون وثيقة تعريفية سيُعرض نفسه للمساءلة القانونية. وجاء في التدوينة المنشورة عبر الصفحة الرسمية للخلية على موقع “فيسبوك” أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحرص على أمن الولاية وسلامة المواطنين، وسط تنامي التحديات الأمنية التي تتطلب تعزيز الرقابة والتحقق من الهويات في الأماكن العامة، بما يضمن الاستقرار ويحد من المخاطر المحتملة.
قرارات الدبة
في الولاية الشمالية، أعلنت اللجنة الأمنية بمحلية الدبة عن حزمة من القرارات التنظيمية الجديدة، عقب اجتماع أمني ناقشت فيه عددًا من القضايا المتعلقة بالأمن وسلامة المواطنين. وقال رئيس اللجنة، محمد صابر كشكش، إن أبرز هذه القرارات هو منع عمل بائعات الشاي بعد الساعة الثالثة مساءً، بهدف تقنين النشاط التجاري غير الرسمي في الفترات المسائية. وأوضح أن القرار جاء بعد دراسة ميدانية للأوضاع الأمنية، ويُعد جزءًا من خطة شاملة لضبط الحركة في الأماكن العامة، بما يضمن سلامة المواطنين ويحد من التجاوزات التي قد تحدث في ساعات الليل.
تنظيم النقل
أضاف رئيس اللجنة الأمنية بمحلية الدبة أن الاجتماع خلص أيضًا إلى إصدار توجيه يُلزم جميع الشاحنات القادمة من الولايات الغربية أو المتجهة إليها بإجراء عمليات التفريغ والشحن داخل السوق الجديد فقط، وذلك في إطار تنظيم حركة النقل التجاري داخل المحلية. وأشار إلى أن هذا القرار يهدف إلى تقليل الازدحام وتحسين انسيابية المرور، فضلًا عن تعزيز الرقابة على حركة البضائع. وشدد على أن أي مخالفة لهذه التوجيهات ستُعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية، مؤكدًا أن الأجهزة الأمنية ستتابع تنفيذ هذه القرارات ميدانيًا لضمان الالتزام الكامل بها، بما يحقق الاستقرار ويحفظ النظام العام في محلية الدبة.
