متابعات – سودان لايف نيوز
أعلنت لجنة المعلمين السودانيين رفضها لما وصفته بـ”ميزانية الحرب” التي تعتزم وزارة المالية اعتمادها للعام 2026، مؤكدة أن توجه الحكومة لتخصيص معظم موارد الدولة للمجهود الحربي يمثل “تجاهلاً صارخًا لحقوق المواطنين في التعليم والصحة، وتهميشًا متعمدًا لبناء الإنسان السوداني”.
وقالت اللجنة في بيان اليوم السبت، إن تصريحات وزير المالية جبريل إبراهيم حول موجهات الموازنة الجديدة أثارت قلق العاملين في القطاع التربوي، بعد أن أوضح أن معظم بنودها ستُوجه للحرب، متجاهلاً قطاعات التعليم والصحة التي تشكل “العمود الفقري لأي دولة تسعى للنهوض والاستقرار”.
وأضاف البيان أن تخصيص موارد الدولة للمجهود الحربي يعد “إعلانًا بفشل الحكومة في إدارة أولويات البلاد، واستهتارًا بمستقبل المواطنين”، في وقت تنهار فيه المؤسسات التعليمية ويعيش فيه المعلمون أوضاعًا معيشية متدهورة نتيجة تدني الأجور.
وأكدت اللجنة أن الحرب لا ينبغي أن تكون غاية الموازنة العامة، بل يجب أن تكون آخر الخيارات، داعية إلى توجيه الإنفاق نحو السلام والتنمية وإعادة إعمار ما دمرته الصراعات، معتبرة أن “الاستثمار في الإنسان هو الطريق الوحيد نحو وطن قوي ومتماسك”.
وطالبت اللجنة الحكومة بمراجعة توجهات الموازنة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام بما يحقق العدالة الاجتماعية، مع تخصيص نسبة عادلة لقطاع التعليم وتحسين رواتب المعلمين والعاملين بالدولة بما يتناسب مع غلاء المعيشة.
كما دعت إلى رفع الحد الأدنى للأجور من 12 ألف جنيه (نحو 3.5 دولارات) إلى 210 آلاف و600 جنيه (حوالي 57 دولارًا)، وصرف متأخرات الأعوام 2023 و2024 فورًا قبل إجازة الموازنة الجديدة.
وشدّدت اللجنة في بيانها على ضرورة وقف تمويل الحرب، والدفع باتجاه مسار سلمي يحقق الاستقرار ويعيد للوطن عافيته.
