في خطوة أثارت جدلاً داخليًا ودوليًا، أقال رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس وكيل وزارة الخارجية السفير حسين الأمين، على خلفية قراره بطرد مسؤولين رفيعي المستوى من برنامج الأغذية العالمي، وسط تصاعد النزاع الداخلي وتفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.
قرار الإقالة
أصدر رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس قرارًا بإعفاء وكيل وزارة الخارجية السفير حسين الأمين من منصبه، بعد أن قام الأخير بطرد مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في السودان، لوران بوكيرا، ومديرة العمليات بالبرنامج، سمانثا كاتراج، ومنحهما مهلة 72 ساعة لمغادرة البلاد. مصادر مطلعة أفادت بأن إدريس عبّر عن غضب شديد تجاه قرار الطرد، ووجّه وزير الخارجية محي الدين سالم بإبلاغ الوكيل بمغادرة مقر إقامته، في إجراء وصف بأنه حاسم وسريع. هذه الإقالة جاءت في توقيت حساس، حيث تتزايد الضغوط الدولية على الحكومة السودانية بسبب تدهور الوضع الإنساني في البلاد.
خلفية الطرد
السفير حسين الأمين برّر قرار الطرد بأنه جاء بعد رصد ما وصفه بتجاوزات خطيرة من قبل المسؤولين الأمميين، تم تنبيههم إليها مسبقًا، وتتعلق بمساسهم بسيادة البلاد وحيادية المنظمة الدولية التي يمثلونها. وبحسب ما ورد في عمود للصحفي الطاهر ساتي بعنوان “في بيتنا مريب”، فإن الأجهزة المختصة رصدت احتفالًا من قبل بوكيرا وكاتراج بسقوط مدينة الفاشر، ورفعت تقريرًا بذلك إلى وزارة الخارجية، التي اعتبرت الأمر انتهاكًا للسيادة الوطنية ومبررًا لطردهما. القرار أثار انقسامًا داخل الحكومة، حيث اعتبره البعض دفاعًا عن كرامة الدولة، بينما رآه رئيس الوزراء تجاوزًا غير مقبول.
خلاف داخلي
وفقًا للمعلومات التي أوردها الصحفي الطاهر ساتي، فإن وزير الخارجية محي الدين سالم كان في زيارة رسمية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، حين اتخذ وكيل الوزارة حسين الأمين قرار الطرد وأبلغه إلى المسؤولين الأمميين. ساتي أشار إلى أن رئيس الوزراء لم يُبدِ اعتراضًا على تصرفات المسؤولين الدوليين، بل وجّه غضبه نحو الوكيل، وأمر بعزله فورًا. الوزير نفّذ الأمر شفهيًا، وأبلغ الوكيل بمغادرة الوزارة، وهو ما تم بالفعل. هذا الخلاف الداخلي يعكس تباينًا في الرؤى داخل القيادة السودانية بشأن التعامل مع المؤسسات الدولية في ظل الأزمة الراهنة.
إدانة أمريكية
في رد فعل دولي سريع، أدانت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، عن الكتلة الجمهورية، قرار الحكومة السودانية بطرد مسؤولي برنامج الأغذية العالمي، واعتبرته “تجويعًا ممنهجًا ترعاه الدولة”. اللجنة وصفت الخطوة بأنها تتعارض مع القيم الإنسانية، وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، خاصة في ظل المجاعة المتفاقمة والنزاع الداخلي الذي يهدد حياة ملايين المدنيين. البيان الرسمي للجنة شدد على أن عرقلة وصول المساعدات الإنسانية لا تعكس أي شكل من أشكال الحكم المسؤول، ودعا السلطات السودانية إلى التراجع الفوري عن القرار.
أزمة متفاقمة
يأتي هذا التصعيد في وقت يشهد فيه السودان انهيارًا متسارعًا في الخدمات الأساسية، ونقصًا حادًا في الغذاء والدواء، وسط تصاعد النزاع الداخلي وتزايد أعداد النازحين. تقارير أممية حذرت من أن البلاد تواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخها الحديث، مع تراجع قدرة المنظمات الدولية على الوصول إلى المحتاجين بسبب القيود المفروضة من السلطات. طرد موظفي برنامج الأغذية العالمي يُعد مؤشرًا خطيرًا على تدهور العلاقة بين الحكومة السودانية والمؤسسات الدولية، ويهدد بتفاقم الكارثة الإنسانية في حال استمرار هذا النهج دون مراجعة.
