الدكتور سيد خضر: خفض الفائدة الأمريكية سيؤثر على أسعار الذهب عالميًا، والعقارات في مصر ترتفع بسبب تكاليف البناء وارتفاع التضخم
متابعات – سودان لايف نيوز
أكد الخبير الاقتصادي الدكتور سيد خضر أن قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة كان متوقعًا بنسبة تصل إلى 90%، مشيرًا إلى أن القرار يحمل تأثيرات اقتصادية واسعة تمتد إلى مختلف الأسواق العالمية، وعلى رأسها سوق الذهب.
وأوضح خضر في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» أن يوم الخميس المقبل سيشهد مؤتمرًا اقتصاديًا مهمًا بين الولايات المتحدة والصين، وهو ما قد يسهم في تهدئة الحرب التجارية بين البلدين. وتابع: «في حال التوصل إلى اتفاق اقتصادي، فمن المتوقع أن تستقر أسعار الذهب، أما إذا لم يتم الاتفاق فقد نشهد ارتفاعات كبيرة في الأسعار عالميًا».
وأشار إلى أنه في السوق المصري يختلف الوضع؛ فإذا تم خفض سعر الفائدة في مصر، يتجه العديد من الأفراد إلى سحب مدخراتهم من البنوك لشراء الذهب كملاذ آمن، مما يؤدي إلى زيادة الطلب وارتفاع الأسعار.
وأضاف خضر أن أسعار الذهب شهدت خلال الفترة الماضية تقلبات حادة، حيث ارتفعت بشكل مفاجئ ثم تراجعت نسبيًا، قبل أن تعاود الصعود الطفيف. وتابع قائلًا: «بعد إعلان الفيدرالي الأمريكي عن خفض الفائدة رسميًا، قد تنخفض الأسعار قليلًا ثم تعود للصعود خلال العام المقبل، وإذا تجاوز سعر الجرام حاجز 8 آلاف جنيه وقد يصل إلى 10 آلاف، فسيكون ذلك تطورًا خطيرًا جدًا».
أما عن تأثير خفض الفائدة الأمريكية على العقارات في مصر، فأوضح خضر أن السوق العقاري المحلي لا يتأثر مباشرة بقرارات الفيدرالي الأمريكي، نظرًا لاختلاف الظروف الاقتصادية الداخلية. وقال: «أسعار العقارات في مصر ارتفعت بنسبة 100% نتيجة الزيادة الكبيرة في تكاليف البناء».
وبيّن أن أسعار الحديد والأسمنت شهدت قفزات قوية بسبب زيادة الطلب الناتجة عن المشروعات القومية، موضحًا: «إحنا بننتج حوالي 7.1 مليون طن حديد سنويًا، وبنصدر أكتر من 6 ملايين طن، ومع ضغط المشروعات القومية، السوق المحلي محتاج إنتاج أكبر لتغطية الطلب».
وأكد أن ارتفاع التضخم وتراجع القوة الشرائية للجنيه أثرا بشكل مباشر على قيمة الوحدات السكنية، بالإضافة إلى وجود أكثر من 15 مليون أجنبي داخل مصر، مما تسبب في زيادة الطلب على السكن وارتفاع أسعار الإيجارات والبيع.
وقال خضر: «الوحدة اللي كانت بمليون جنيه بقت بـ3 ملايين، والوحدة اللي كانت بنص مليون بقت بمليون ونص، وبالتالي الشراء أصبح مقتصرًا على شريحة محدودة من المواطنين».
واختتم حديثه بالتأكيد على أن أسعار العقارات قد تشهد ارتفاعًا جديدًا خلال الفترة المقبلة بسبب زيادة تكلفة النقل وارتفاع أسعار النفط عالميًا.
