قرار غلق محال بيع الاسكوتر الكهربائي في القاهرة يثير الجدل.. تعرف على أسباب الحظر وتفاصيل قانون المرور بشأن قيادة الاسكوتر في مصر.
متابعات – سودان لايف نيوز
أثار قرار محافظة القاهرة بإغلاق المحال التي تبيع الاسكوتر الكهربائي الخاص بالأطفال، ومنع سيره في الشوارع، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات حول مدى إمكانية تطبيق القرار، خاصة بعد انتشاره بشكل واسع في أحياء القاهرة والجيزة خلال الأشهر الأخيرة.
وأصدر إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة، توجيهاته الثلاثاء الماضي، لرؤساء الأحياء بضرورة الإغلاق الفوري للمحال التي تبيع الاسكوتر الكهربائي، واعتباره من الألعاب الخطرة على الأطفال، مع مصادرة أي اسكوتر يسير في الطرق العامة، ومطالبة كل حي بتقارير يومية لما تم مصادرته من مركبات.
وشهدت شوارع العاصمة المصرية انتشارًا لافتًا لمركبات الاسكوتر مؤخرًا، باعتبارها وسيلة مواصلات حديثة وصديقة للبيئة، حيث تتنوع أشكالها بين النماذج الصغيرة المخصصة للأطفال، وأخرى تشبه الدراجات البخارية لكنها تعمل بمحرك كهربائي قابل لإعادة الشحن.
من جانبه، أوضح اللواء أيمن الضبع، استشاري تخطيط المرور، أن قانون المرور المصري صنّف الاسكوتر الكهربائي إلى ثلاث فئات:
- الاسكوتر الذي تتجاوز قوة محركه 4 كيلوواط يُعامل كدراجة آلية عادية.
- الاسكوتر بمحرك بين 1.5 و4 كيلوواط يُسجَّل كدراجة آلية خفيفة ويُسمح بقيادته لمن تجاوز 16 سنة.
- أما الاسكوتر أقل من 1.5 كيلوواط فهو مخصص للاستخدام داخل الأماكن المغلقة فقط، وممنوع سيره على الطرق العامة.
وأكد الضبع في تصريحاته أن الاسكوتر الخاص بالأطفال غير مرخّص مروريًا، ولا يجوز سيره في الشوارع العامة، مشيرًا إلى أن تنظيم ترخيص هذه الوسائل مستقبلًا سيكون ضروريًا مع تزايد انتشارها.
وأضاف أن الاسكوتر الكهربائي يمكن أن يكون وسيلة آمنة وصديقة للبيئة في حال تقنين أوضاعه ووضع ضوابط مرورية واضحة، محذرًا من أن تركه دون تنظيم قد يؤدي إلى فوضى مرورية ومخاطر أمنية
