الخرطوم: سودان لايف
أفتى الشيخ الدكتور عبدالحي يوسف بعدم جواز المعاملات التي تتيح للمشتركين أرباحاً مقابل مشاهدة الإعلانات التجارية على الإنترنت، موضحاً أن هذه الصورة تفتقد لشروط صحة الإجارة الشرعية.
وقال عبدالحي، في رده على سؤال حول الاشتراك في شركة تطلب دفع مبلغ مقدّم مقابل فتح عدد من الإعلانات أسبوعياً، إن هذه المعاملة لا تجوز شرعاً، لأن الأجرة هنا على منفعة غير معتبرة شرعاً، ولأن العقد يجمع بين بيعتين في بيعة واحدة، وهو مما نهى عنه النبي ﷺ.
وأضاف أن المعاملة تتضمن غرراً وجهالة في مقدار الأجرة، وهو ما يجعلها داخلة في النهي القرآني: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل}.
وأشار الشيخ إلى أن حكم الإعلانات عموماً – قراءة أو نشرًا – يتوقف على مضمونها؛ فإذا كانت مباحة وخالية من المخالفات الشرعية كالصور المحرّمة أو الموسيقى، وكان العقد واضحًا وخاليًا من الغرر، فالأصل فيها الإباحة.
تأتي الفتوى في ظل انتشار أنشطة تسويقية إلكترونية تعدّ المشتركين بأرباح مقابل التفاعل مع محتوى إعلاني، وهو ما أثار تساؤلات فقهية متزايدة حول مشروعية هذه المعاملات الحديثة على الإنترنت.
