متابعات – سودان لايف
أعلن مني أركو مناوي، حاكم إقليم دارفور، دعمه لمشاركة حزب المؤتمر الوطني في الحوار السوداني – السوداني، معتبرًا أن الحزب لا يزال يمثل جزءًا من المشهد السياسي في البلاد. وفي المقابل، عبّر عن رفضه القاطع لانخراط قوات الدعم السريع في أي عملية تفاوضية، مشيرًا إلى أنهم منخرطون في قتال مباشر ضد السودانيين ويرتكبون جرائم حرب. هذا الموقف يعكس رؤية مناوي لحدود الشرعية السياسية في ظل النزاع، ويفصل بين القوى المدنية التي يمكن أن تكون جزءًا من الحل، وبين الفصائل العسكرية التي يرى أنها مسؤولة عن تفاقم الأزمة.
في سياق حديثه عن العدالة الانتقالية، دعا مناوي الحكومة السودانية إلى تسليم الرئيس المعزول عمر البشير ومعاونيه إلى المحكمة الجنائية الدولية، والتوقيع على ميثاق روما. هذه الدعوة تأتي في إطار مطالبات متكررة من أطراف سياسية ومدنية بضرورة إنهاء حالة الإفلات من العقاب، وربط مسار العدالة بالتحول الديمقراطي. ويعكس موقف مناوي رغبة في إرساء قواعد قانونية واضحة للمحاسبة، كجزء من أي تسوية سياسية مستقبلية، ويضع الحكومة أمام اختبار حقيقي في ما يتعلق بالتزاماتها تجاه العدالة الدولية.
وصف مناوي الوضع في مدينة الفاشر بأنه كارثي، مشيرًا إلى أن قوات الدعم السريع تستهدف السكان المدنيين والبنية التحتية بشكل ممنهج. وأوضح أن المعركة هناك غير متكافئة، حيث يعاني الجيش السوداني من محدودية في الإمكانات، بينما تتلقى قوات الدعم السريع دعمًا مباشرًا من دولة الإمارات العربية المتحدة. هذا التوصيف يعكس حجم المعاناة الإنسانية في المدينة، ويبرز التفاوت العسكري بين الأطراف المتحاربة، كما يسلط الضوء على الدور الخارجي في تأجيج النزاع، ويطرح تساؤلات حول طبيعة الدعم الإقليمي وتأثيره على موازين القوى داخل البلاد.
أشار مناوي إلى أن المجتمع الدولي إذا أراد تغيير الواقع الميداني في السودان، فعليه أن يضغط على الإمارات، التي تتحمل – بحسب وصفه – جزءًا كبيرًا من المسؤولية عما يحدث في الفاشر. واتهمها برفض وقف الحرب والسعي إلى فرض تسوية سياسية بشروط استعمارية، مؤكدًا رفضه لهذا النوع من الحلول. هذه التصريحات تعكس تصاعد التوتر بين بعض القوى السودانية والإمارات، وتفتح الباب أمام نقاش واسع حول دور الأطراف الإقليمية في تأجيج النزاع أو المساهمة في حله، كما تطرح تساؤلات حول جدية المبادرات الدولية في التعامل مع الأزمة السودانية.
أكد مناوي أن الحكومة السودانية لا تمتلك حتى الآن فريقًا فعليًا يتولى ملف وقف الحرب، مشيرًا إلى غياب رؤية موحدة بشأن إنهاء النزاع. وأوضح أنه لم يكن طرفًا في إعداد خارطة الطريق التي قدمتها الحكومة إلى الأمم المتحدة، ولديه اعتراضات واضحة على بعض بنودها، خاصة تلك التي قد تؤدي إلى تقسيم السودان. هذا الانتقاد يعكس حالة من التباين داخل مؤسسات الحكم، ويبرز غياب التنسيق بين الأطراف السياسية والعسكرية في إدارة الأزمة، كما يسلط الضوء على هشاشة العملية السياسية ويطرح تحديات كبيرة أمام أي محاولة لبناء توافق وطني شامل.
وفي معرض حديثه عن الدور الإماراتي، تساءل مناوي عن جدوى مشاركة الإمارات في أي وساطة لإنهاء الحرب، معتبرًا أنها طرف مباشر في إشعال النزاع. وشدد على ضرورة أن تعيد الحكومة السودانية ترتيب علاقتها مع الإمارات قبل الحديث عن أي مسار سلام، مؤكدًا أن الشراكة في الحرب لا تعني بالضرورة توافقًا سياسيًا. هذه التصريحات تكشف عن انقسامات عميقة في المواقف تجاه الأطراف الإقليمية، وتضع شروطًا مسبقة لأي عملية تفاوضية مستقبلية، كما تعكس شكوكًا متزايدة في نوايا بعض الوسطاء، وتدعو إلى إعادة تقييم الأدوار الخارجية في الأزمة السودانية.
اختتم مناوي تصريحاته بالإشارة إلى محاولات قوات الدعم السريع تحسين صورتها عبر ضم فصائل جديدة، مثل فصيل “أحمر الشفاه”، لكنه شدد على أن هذه الخطوات لا تُبرّئها من مسؤولية الجرائم التي ارتكبتها في الجنينة، الفاشر، ومناطق أخرى في السودان. هذا الموقف يعكس رفضًا واضحًا لأي محاولات لإعادة تأهيل القوات المتورطة في الانتهاكات، ويؤكد على ضرورة المحاسبة قبل الحديث عن أي اندماج أو تسوية، كما يسلط الضوء على تعقيدات المشهد العسكري والسياسي، ويعزز من مطالبات العدالة الانتقالية كمدخل أساسي لأي حل مستدام في السودان.
