أعربت مصر عن استعدادها للمساهمة في إعادة تأهيل القطاعات الحيوية في السودان، بما في ذلك الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، وذلك ضمن جهودها لدعم الاستقرار وإنهاء الحرب الدائرة منذ أكثر من عامين. جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي بنظيره السوداني محيي الدين سالم، على هامش منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة المنعقد يومي 19 و20 أكتوبر الجاري بمدينة أسوان.
دعم مصري لجهود السلام في السودان
أكد الوزير عبد العاطي خلال اللقاء التزام القاهرة بمواصلة دعمها للسودان وشعبه، مشددًا على أن بلاده منخرطة بفاعلية في الجهود الدولية الرامية لوقف إطلاق النار وتحقيق هدنة إنسانية تضع حدًا لمعاناة المدنيين.
وأشار إلى أن مصر تواصل عملها ضمن الآلية الرباعية الدولية التي تضم إلى جانبها كلًّا من السعودية والإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، بهدف الوصول إلى تسوية سياسية شاملة تنهي النزاع المسلح وتؤسس لمرحلة انتقالية مستقرة.
تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري
وفي إطار تعميق العلاقات الثنائية، رحب الوزير المصري بعقد الدورة الثانية لملتقى الأعمال المصري–السوداني خلال العام الجاري، إلى جانب التحضير لاجتماعات اللجنة التجارية المشتركة في القاهرة.
كما أعلن عن استقبال وفد من وزارة الاستثمار السودانية في العاصمة المصرية، لتبادل الخبرات حول التجربة المصرية في جذب الاستثمارات وتنفيذ مشاريع إعادة تأهيل البنية التحتية، من بينها كوبري الحلفايا وكوبري شمبات في الخرطوم، اللذان تضررا بفعل النزاع.
ملف مياه النيل
الملف المائي كان حاضرًا أيضًا في مباحثات الوزيرين، حيث جدد الطرفان التزامهما بوحدة الموقف المصري السوداني كدولتي مصب لنهر النيل، مؤكدين على ضرورة احترام القانون الدولي في إدارة موارد حوض النيل الشرقي، ورفض أي إجراءات أحادية تهدد التوازن المائي أو مصالح شعوب المنطقة.
ويأتي هذا التوافق في إطار استمرار التنسيق الاستراتيجي بين القاهرة والخرطوم في القضايا الإقليمية الحساسة، رغم التحديات السياسية والأمنية التي تواجه البلدين.
جدل حول الاتهامات بالتدخل العسكري
وفي سياق متصل، أثارت تصريحات صادرة عن الدكتورة أميرة هالبرين، المسؤولة بمركز العدالة الجندرية وتمكين المرأة، جدلًا واسعًا بعد اتهامها مصر بتقديم دعم عسكري للجيش السوداني ولجهات إسلامية داخل البلاد، واعتبارها ذلك “انتهاكًا لحقوق الإنسان”.
هذه التصريحات جاءت في ظل تصاعد الضغوط الدولية على الأطراف الإقليمية المنخرطة في الأزمة، وسط دعوات إلى ضمان حياد الوساطة الإقليمية ووقف أي تدخلات عسكرية مباشرة قد تُسهم في تأجيج الصراع
