كشفت محافظ بنك السودان المركزي، آمنة ميرغني حسن التوم، عن ترتيبات متقدمة لإدارة فئات العملة الوطنية، تشمل استكمال عملية الاستبدال وطرح فئات جديدة، ضمن خطة شاملة لتطوير النظام المصرفي، وتعزيز الرقابة المالية، وتوسيع الشمول المالي، مع الدفع نحو التحول الرقمي عبر منصة موحدة لتحويل الأموال لحظيًا.
اجتماع موسع في بورتسودان
عقدت التوم اجتماعًا موسعًا يوم الخميس في بورتسودان بحضور نائب المحافظ محمد عثمان أحمد وعدد من قيادات البنك ومديري عموم المصارف السودانية، شددت خلاله على استمرار تنفيذ سياسات تهدف إلى استقرار سعر الصرف، الحد من التضخم، وضبط مستويات السيولة، مع مراقبة استخدامات النقد الأجنبي، مؤكدة أن نجاح هذه السياسات يعتمد على التعاون الوثيق مع المصارف التجارية.
المرحلة المقبلة: شراكة ومؤسسية
أوضحت التوم أن المرحلة المقبلة ستعتمد على شراكة وتكامل بين البنك المركزي والمصارف، داعية إلى توجيه التمويل نحو القطاعات الإنتاجية الحيوية مثل الزراعة والصناعة والصادرات، ودعم التمويل الأصغر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع الالتزام التام بضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتسريع إعادة فتح فروع المصارف في الخرطوم والولايات المستقرة أمنيًا.
تقدير لصمود الجهاز المصرفي
عبّرت التوم عن تقديرها لصمود الجهاز المصرفي السوداني واستمراره في أداء دوره الوطني رغم تحديات الحرب، مشيدة بالجهود التي بذلها المحافظ السابق برعي صديق علي أحمد في الحفاظ على استقرار النظام المصرفي وسعر الصرف خلال فترة صعبة ومعقدة.
توسيع العلاقات المصرفية الدولية وتنظيم الأسواق الحيوية
ناقشت التوم أيضًا جهود البنك في توسيع شبكة المراسلين المصرفيين مع الدول الصديقة، وسعي السودان لبناء علاقات مصرفية دولية جديدة، إلى جانب تنظيم عمليات تصدير الذهب واستيراد السلع الاستراتيجية لضمان استقرار السوق وإدارة دقيقة للملفات الحيوية.
إصلاح مؤسسي شامل
اختتمت التوم حديثها بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة إصلاح مؤسسي شامل، مع استمرار الاجتماعات الدورية بين البنك المركزي والمصارف لمتابعة تنفيذ السياسات ومعالجة التحديات، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الوطني.
جهود بنك السودان المركزي تعكس التزام الحكومة بتطوير النظام المالي والاقتصادي، وضمان استقرار العملة والأسواق، مع دفع عجلة التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، بما يخدم مستقبل الاقتصاد السوداني.
