في بيان رسمي صدر صباح الثلاثاء 14 أكتوبر 2025، أكدت لجنة أمن ولاية نهر النيل أن حادثة إطلاق النار التي وقعت مساء الإثنين داخل مستشفى عطبرة التعليمي، لا تحمل أي دلالات سياسية أو عسكرية، ووصفتها بأنها حادثة عرضية ناتجة عن خلاف محدود. الحادثة وقعت عند البوابة الجنوبية للمستشفى، وأسفرت عن مصرع شابين وإصابة اثنين آخرين، في وقت كانت فيه المنطقة تشهد ازدحاماً مرورياً بسبب تكدس مركبات النقل الصغيرة المعروفة محلياً بـ”الركشات”. اللجنة الأمنية أوضحت أن السلطات تمكنت من توقيف العنصر المسلح الذي أطلق النار، وضبط السلاح المستخدم، إلى جانب اعتقال أحد أفراد مجموعته، فيما نُقل المصابون إلى مستشفى الشرطة والمستشفى العسكري لتلقي العلاج.
وفقاً لما ورد في البيان، فإن الحادثة نشأت إثر خلاف بين مجموعة تنتمي إلى إحدى حركات الكفاح المسلح وسائق ركشة وشقيقه، الذي يعمل بجهاز الأمن والمخابرات في ولاية كسلا، أثناء محاولة دخول المجموعة إلى المستشفى بشاحنة من نوع “بوكس”. التوتر تصاعد عندما أطلق أحد عناصر الحركات المسلحة المشتركة أعيرة نارية من بندقية كلاشنكوف، ما أدى إلى مصرع أحد رفاقه في المجموعة، إضافة إلى مصرع شقيق سائق الركشة، وإصابة شخصين آخرين. اللجنة الأمنية شددت على أن الحادثة لا ترتبط بأي سياق سياسي أو عسكري، داعية المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الشائعات، ومؤكدة أن الإجراءات القانونية جارية بحق المتورطين.
لجنة أمن ولاية نهر النيل أعلنت في بيانها أنها اتخذت سلسلة من التدابير الأمنية والقانونية والتنسيقية لضمان الاستقرار وحماية المدنيين، مشيرة إلى أن التحقيقات مستمرة حتى استكمال الإجراءات بشكل كامل. البيان جاء في وقت تتزايد فيه المخاوف من تداعيات انتشار المسلحين داخل المدن، وهي ظاهرة باتت تؤرق السكان بسبب تكرار الانتهاكات. وكانت العاصمة الخرطوم قد بدأت تنفيذ قرار مجلس السيادة الصادر في مايو 2025، والقاضي بإخلاء المدن من الجماعات المسلحة وتوجيهها نحو جبهات القتال، إلا أن العديد من الولايات، ومنها نهر النيل، لا تزال تواجه تحديات في تطبيق القرار، وسط استمرار عسكرة الحياة المدنية في مناطق لم تصلها الحرب بشكل مباشر خلال العامين الماضيين.
في المقابل، أصدرت تنسيقية لجان مقاومة عطبرة بياناً اتهمت فيه عناصر من القوة المشتركة المساندة للجيش بالمسؤولية عن إطلاق النار داخل مستشفى عطبرة، مشيرة إلى أن الحادثة وقعت مساء الإثنين وأسفرت عن مصرع شخصين وإصابة اثنين آخرين نُقلا إلى العناية المركزة. التنسيقية وصفت ما جرى بأنه “جريمة مكتملة الأركان”، مؤكدة أن القوة المشتركة اقتحمت المستشفى وأطلقت النار داخل المرافق الصحية دون مراعاة لحرمة المكان أو حياة المرضى. البيان اعتبر الحادثة انعكاساً لانهيار المنظومة الأمنية وتعدد الجيوش والمليشيات، مجدداً المطالبة بتكوين جيش وطني موحد يخضع لسلطة الدولة والقانون.
تنسيقية لجان مقاومة عطبرة حمّلت القيادة السياسية والعسكرية المسؤولية الكاملة عن الحادثة، محذرة من تداعياتها على السلم الأهلي ووحدة البلاد. وطالبت بمحاسبة الجناة وإخلاء جميع المرافق الحكومية والمدنية من السلاح والمسلحين، في خطوة تهدف إلى إعادة الاعتبار للمؤسسات العامة وضمان سلامة المواطنين. في السياق ذاته، أفادت مصادر ميدانية بوقوع إطلاق نار داخل المستشفى أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخر بجروح خطيرة، فيما تداول مستخدمون على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تُظهر عمليات إسعاف الجرحى. وحتى لحظة إعداد التقرير، لم تصدر الجهات المعنية أي تصريحات رسمية إضافية حول تفاصيل الحادثة أو هوية الجهة المنفذة، ما يترك الباب مفتوحاً أمام مزيد من التساؤلات حول ملابسات الواقعة.
