أعلنت السلطات السعودية عن بدء تنفيذ قرار جديد اعتباراً من 1 نوفمبر 2025 يقضي بمنع إدخال أي أدوية تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية إلا بعد الحصول على تصريح رسمي مسبق عبر القنوات المعتمدة.
وأوضح محرر سودان لايف أن القرار يأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية لحماية الصحة العامة ومكافحة إساءة استخدام الأدوية المقيدة، مع توحيد الإجراءات في جميع المنافذ الجوية والبرية والبحرية.
وأكدت الجهات المعنية أن الهدف من القرار ليس التضييق على المرضى، بل ضمان سلامة صرف الأدوية وتنظيم تداولها بما يتماشى مع القوانين السعودية والمعايير الدولية.
شروط إدخال الأدوية المقيدة:
تقديم وصفة طبية حديثة صادرة من طبيب مختص.
إرفاق تقرير طبي يوضح الحالة الصحية والجرعات المقررة.
أن تكون الأدوية للاستعمال الشخصي فقط وبكميات محدودة.
الاحتفاظ بالأدوية داخل عبواتها الأصلية.
العقوبات على المخالفين:
حذرت السلطات من أن مخالفة القرار قد تؤدي إلى مصادرة الأدوية، أو منع الدخول مؤقتًا لحين استكمال التحقيق، فضلًا عن إجراءات قانونية وجنائية في حال ثبوت نية التهريب أو التلاعب بالوثائق.
ويُعد القرار خطوة جديدة نحو توحيد إجراءات التفتيش والتصاريح الدوائية عبر منصة إلكترونية تتيح للمسافرين تقديم طلباتهم قبل الوصول، بما يضمن شفافية وسرعة في التعامل.
التوافق مع المعايير الدولية
يتماشى القرار السعودي مع الأنظمة العالمية لتنظيم الأدوية الخاضعة للرقابة، ويهدف إلى حماية المجتمع من مخاطر المؤثرات العقلية مع الحفاظ على حق المرضى في الحصول على العلاج بطريقة قانونية وآمنة
