بنك السودان المركزي يعلن حظر شراء وتصدير الذهب عبر الشركات الخاصة، وقصر العمليات على البنك أو الجهات المفوضة رسميًا.. خطوة لتعزيز موارد النقد الأجنبي.
متابعات – سودان لايف
أعلن بنك السودان المركزي فرض حظر شامل على شراء وتصدير الذهب من قبل الشركات الخاصة، سواء كان من إنتاج التعدين الأهلي أو من مخلفات الشركات، مؤكدًا أن هذه العمليات ستقتصر على البنك نفسه أو الجهات التي يفوضها رسميًا.
وبحسب ما أورده محرر “سودان لايف”، فإن القرار الجديد يهدف إلى إحكام الرقابة على سوق الذهب في السودان، وضمان تدفق العائدات مباشرة إلى خزينة الدولة، بما يسهم في تعزيز موارد النقد الأجنبي وتثبيت سعر صرف العملة الوطنية.
أهداف قرار بنك السودان المركزي بشأن الذهب
الخطوة تأتي في إطار مساعي الحكومة للحد من عمليات تهريب الذهب التي استنزفت الاقتصاد السوداني خلال السنوات الماضية، إضافة إلى ضبط السوق وضمان الاستفادة القصوى من موارد البلاد المعدنية.
تأثير الحظر على شركات التعدين الأهلي والخاصة
القرار يُتوقع أن ينعكس بشكل مباشر على نشاط الشركات الخاصة العاملة في قطاع الذهب، وكذلك على التعدين الأهلي، حيث لن يُسمح لهم بشراء أو تصدير الذهب إلا عبر القنوات الرسمية التي يحددها البنك.
هل ينجح البنك المركزي في السيطرة على سوق الذهب؟
يرى مراقبون أن هذه الإجراءات قد تسهم في تقليل التهريب وتعزيز الشفافية، غير أن نجاحها يعتمد على آليات التنفيذ والرقابة، إضافة إلى مدى تعاون المنتجين والتجار مع السياسات الجديدة.
